قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن تقريرًا سيُعرض على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء المقبل، يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل "تهديدًا للتماسك الوطني" في فرنسا، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات للحد من انتشار ما وصفه بـ"الإسلام السياسي".

وجاء في التقرير، الذي أعده اثنان من كبار موظفي الخدمة المدنية، أن هذا التهديد، رغم كونه طويل الأمد ولا ينطوي على أعمال عنف مباشرة، يشكل خطراً على نسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية، وعلى التماسك الوطني بشكل أوسع.

ويناقش مجلس الدفاع التقرير، في وقت تملك فيه فرنسا وألمانيا أكبر عدد من السكان المسلمين داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى انتشار جماعة الإخوان على مستويات محلية، من البلديات إلى الأعلى، معتبرًا أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا على المدى القصير إلى المتوسط.

وذكر التقرير ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وطويلة الأجل لوقف "صعود الإسلام السياسي"، مع التأكيد على الطبيعة التخريبية للمشروع الإخواني، الذي يسعى إلى إحداث تغييرات تدريجية في القوانين المحلية والوطنية، خصوصاً المتعلقة بمبدأ العلمانية والمساواة بين الجنسين.

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الإسلاموية منخفضة المستوى"، التي تهدف إلى "تحويل المجتمع الفرنسي".

وأشار التقرير إلى تراجع نفوذ جماعة الإخوان في العالم العربي وتركيز جهودها على أوروبا، داعياً إلى حملات توعية عامة، وتعزيز الخطاب العلماني، مع تقديم "إشارات قوية وإيجابية للجالية المسلمة" تشمل دعم تعليم اللغة العربية.