رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى (CCC) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند (SD).

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن خطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي ما زال قائماً بسبب ضغوط الإنفاق، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، وضعف الإدارة والحوكمة، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن احتمالية التخلف عن سداد الدين المحلي قائمة كذلك بسبب قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً، مرجحة عدم حدوث أي تقدم ملموس في عملية إعادة هيكلة الديون في الأجل القريب.

أزمة ودائع ومفاوضات مرتقبة

وفي سياق متصل، تبحث مصارف لبنانية الاستعداد لمفاوضات محتملة مع مصرف لبنان المركزي بشأن مطالبات تبلغ قيمتها نحو 80 مليار دولار، في خطوة محورية قد تساعد على فك عقدة الأزمة المالية التي تضرب البلاد منذ سنوات، وأعاقت حتى الآن جهود الحصول على دعم مالي دولي.

ونصح المصرف المركزي اللبناني البنوك باتخاذ هذه الخطوة، تماشياً مع قيام كل من الحكومة والمصرف بتعيين مستشاريهما استعداداً لأي مفاوضات مقبلة.

تراجع نشاط القطاع الخاص

وعلى صعيد موازٍ، شهد النشاط التجاري والطلبيات الجديدة للقطاع الخاص في لبنان انخفاضات حادة خلال يوليو 2025، لتمتد بذلك سلسلة انكماش النشاط التجاري إلى 5 أشهر متتالية، وفقاً لمؤشر «بي إم آي» (PMI) الصادر عن «بلوم لبنان» والتابع لمؤسسة «إس آند دبي غلوبال».

وأوضح التقرير أن تراجع طلبيات التصدير الجديدة أثر سلباً على المبيعات الكلية ومستويات النشاط التجاري، ما دفع الشركات اللبنانية إلى تقليص مشترياتها في محاولة لخفض التكاليف، وبأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2024.

وقال علي بلبل، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال، إن مؤشر مدراء المشتريات انخفض إلى 48.9 نقطة في يوليو، مؤكداً أن هذه النتيجة كانت متوقعة في ظل غياب أي أدوات فعالة لتحفيز الطلب، حيث لا تمتلك الحكومة موارد مالية للإنفاق، فيما يفتقر القطاع الخاص إلى القدرة أو الرغبة في ضخ استثمارات جديدة.