سجلت مصر إنجازاً مالياً غير مسبوق في تاريخها بتحقيق أعلى فائض أولي بلغ 629 مليار جنيه (نحو 13 مليار دولار)، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024-2025، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية اليوم السبت.

وأوضحت الرئاسة، في بيان رسمي، أن هذا الفائض يمثل قفزة بنسبة 80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023-2024، الذي بلغ فيه الفائض الأولي 350 مليار جنيه.

وجاء الإعلان عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث استعرضوا المؤشرات الأولية للأداء المالي التي أظهرت تحسناً ملحوظاً رغم التحديات العالمية.

خسائر قناة السويس

أشار البيان إلى أن الأداء المالي الإيجابي تحقق بالرغم من تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما كبّد الموازنة خسائر قُدرت بنحو 145 مليار جنيه.

الإيرادات الضريبية

وأكد وزير المالية أن الإيرادات الضريبية سجلت أعلى معدل نمو منذ سنوات بنسبة 35%، بعد تطبيق إصلاحات موسعة شملت توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، والتحول إلى الأنظمة الإلكترونية، مما عزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
ووفق البيانات الرسمية، بلغت حصيلة الإيرادات الضريبية 2.204 تريليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 29%، مقابل نمو 16.3% فقط للمصروفات الأولية.

كما أسهمت المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية في تحصيل 77.9 مليار جنيه، واستفاد منها أكثر من 104 آلاف ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة.

تعيين 160 ألف معلم

وفيما يخص البعد الاجتماعي، خصصت الدولة موارد لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، وتكفلت بدفع اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه، كما جرى تعيين 160 ألف معلم لسد العجز في المدارس بتكلفة 4 مليارات جنيه، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية بهدف مكافحة سوء التغذية بين التلاميذ.