تشهد الساحة السياسية والاجتماعية في إسرائيل تصاعدًا ملحوظًا في حدة الغضب الشعبي، بعدما أعلن الإعلام العبري اندلاع مظاهرات أمام منازل عدد من الوزراء، من بينهم وزير الخارجية إسرائيل كاتس، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، أن الاحتجاجات اتخذت منحى أكثر حدة خلال الساعات الماضية، وسط شعور متنامٍ لدى الشارع الإسرائيلي بأن الحكومة تتباطأ في إدارة هذا الملف الإنساني الحساس.

ضغوط متزايدة على الحكومة

المحتجون الذين تجمعوا أمام منازل الوزراء رفعوا لافتات تطالب حكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ قرارات "شجاعة وسريعة" لإبرام صفقة تبادل تُنهي معاناة المحتجزين.

وردد المشاركون في التظاهرات شعارات تنتقد ما وصفوه بـ"عجز القيادة السياسية"، مؤكدين أن الحكومة فشلت في إعادة ذويهم على الرغم من مرور أشهر على بدء المفاوضات غير المباشرة، ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو انتقادات داخلية غير مسبوقة، حيث يرى معارضون أن الملف الإنساني بات رهينة للحسابات السياسية، وهو ما يفاقم من حالة الغضب الشعبي.

المفاوضات غير المباشرة

في المقابل، تواصل إسرائيل عبر وسطاء دوليين، على رأسهم مصر وقطر والولايات المتحدة، جهودها لإتمام اتفاق تبادل مع الفصائل الفلسطينية. غير أن التعثر يظل سيد الموقف، إذ لا تزال هناك خلافات جوهرية بشأن شروط الصفقة، أبرزها الترتيبات الأمنية والضمانات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

المحتجون يرون أن استمرار حالة الجمود تعني "إطالة أمد معاناة الأسرى وعائلاتهم"، فيما تتهم بعض الحركات المدنية حكومة نتنياهو بأنها تسعى لكسب الوقت على حساب عائلات المحتجزين، في ظل أزماتها السياسية الداخلية وتراجع شعبيتها.

أزمة داخلية متفاقمة

منذ أشهر، يشهد الشارع الإسرائيلي تظاهرات متكررة، حيث بات ملف المحتجزين رمزًا للأزمة الداخلية المتصاعدة في إسرائيل. فبينما تحاول الحكومة الإسرائيلية تقديم نفسها على أنها حريصة على أمن مواطنيها، يرى المحتجون أن غياب الشفافية وضعف المبادرة يعمّقان أزمة الثقة بين القيادة والشعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار التظاهرات قد يؤدي إلى انقسامات أوسع داخل الحكومة الإسرائيلية، وربما يسرع من وتيرة الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، خصوصًا في ظل الضغوط الأمنية والاقتصادية والسياسية المتراكمة.

دعوات لتدخل دولي

وسط هذه الأجواء، تتعالى الدعوات من داخل إسرائيل وخارجها لتكثيف الضغط الدولي على جميع الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية عاجلة. ويرى محللون أن أي تأخير إضافي في الإفراج عن المحتجزين قد يشعل موجات جديدة من التوتر في الداخل الإسرائيلي، فضلًا عن تأثيره المباشر على مسار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

تعكس هذه المظاهرات أمام منازل الوزراء الإسرائيليين، ومن بينهم إسرائيل كاتس، حجم الاحتقان الشعبي المتزايد في إسرائيل. ومع استمرار فشل الحكومة في إيجاد حل جذري لملف المحتجزين، تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد، ما لم تُسفر الوساطات الدولية عن اتفاق سريع يضع حدًا لهذه المعضلة التي تحولت إلى أحد أكثر الملفات حساسية وإحراجًا للحكومة الإسرائيلية في الداخل والخارج.