مرصد مينا

أشارت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إلى تحوّل جذري تشهده سوريا مع إطلاق حملة شاملة لتفكيك اقتصاد الكبتاغون، الذي ازدهر خلال عهد نظام الأسد، في خطوة تمثل مرحلة جديدة لمحاربة شبكات المخدرات وتعزيز سيادة القانون.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الخميس إن المشهد في سوريا تغير منذ تولّي الرئيس أحمد الشرع السلطة، حيث أعلن أن “تطهير سوريا من الكبتاغون أولوية وطنية”، ما تَرجم إلى انخفاض في الإنتاج والتهريب بنسبة تصل إلى 80%، وضبط مختبرات ومستودعات كانت محصّنة سابقاً.

وأكدت الصحيفة أن بعض العسكريين السابقين كشفوا عن تورط عناصر من الجيش وقوى الأمن في العهد السابق في تعاطي الكبتاغون بشكل ممنهج، إذ كان يُوزع مجاناً أحياناً أو يُدمج في الأطعمة والمشروبات قبل العمليات العسكرية.

كما أشار التقرير إلى أن بعض الشخصيات النافذة في القيادة السابقة، من بينهم قادة عسكريون سابقون، شكلوا محوراً أساسياً في تجارة الكبتاغون، مستفيدين من البنية التحتية للصناعات الدوائية والموانئ لتصدير الحبوب إلى الخليج وأوروبا وأميركا اللاتينية.

ورغم تراجع الإنتاج، لا يزال الطلب على الكبتاغون مرتفعاً، وتبدي بعض الشبكات مقاومة، خاصة في المناطق ذات التوترات الأمنية، ما دفع الصحيفة إلى الدعوة لتعزيز التعاون الدولي لمحاصرة الشبكات العابرة للحدود.

من جهتها قالت الإدارة العامة لحرس الحدود في سوريا إنه بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى الداخل السوري عبر الحدود اللبنانية في منطقة النبك، بقرية فليطة.

وأفاد بيان وزارة الداخلية السورية بحدوث اشتباك أثناء العملية انتهى بفرار المهربين إلى العمق اللبناني، فيما تم ضبط الكمية بالكامل وتنظيم الضبط اللازم، مع استمرار التحقيقات لتحديد جميع المتورطين.

كما كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، أن الحملة بدأت منذ “اليوم الأول للتحرير”، وتركزت على تفكيك شبكات التهريب وضبط المعامل والمستودعات.

وتقول الإدارة إنه حتى الآن، ضبطت الجهات المختصة:

-13 مستودعاً لتصنيع المواد المخدرة.

-121 طناً من المواد الأولية للتصنيع.

-320 مليون حبة كبتاغون.

-1826 كيلوغراماً من الحشيش.

-كميات متنوعة من المؤثرات العقلية.

وكانت سوريا خلال العقدين الماضيين مركزاً لتصنيع الكبتاغون، وسط تقديرات بأن تجارة المخدرات وفرت للنظام السابق عائدات سنوية بلغت نحو 5 مليارات دولار، واستخدم الإنتاج كأداة سياسية وتمويلية، ما جعل تفكيك هذه المنظومة يتطلب جهوداً أمنية واقتصادية وتشريعية متكاملة.