قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن المجلس هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتنظيم شؤون القضاء، وإن ما يتخذه من إجراءات لا يُعد تدخلاً في عمل السلطة القضائية أو مساسًا باستقلاليتها - جاء ذلك ردا على بيان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى.

واتهم صالح المنفى بالتدخل في شؤون السلطتين التشريعية والقضائية، معتبرا ترحيبه بأحكام المحكمة العليا محاولة لتسييس القضاء وانتقاء ما يناسبه من قرارات.
‏
وأوضح رئيس مجلس النواب أن سحب اختصاص الرقابة الدستورية من المحكمة العليا جاء بقرار من المجلس الذي منحها هذا الاختصاص في السابق، مشيرا إلى أن قانون المحكمة الدستورية الجديد يهدف لتشكيل هيئة من قضاة مؤهلين ومتخصصين ومتفرغين للنظر في دستورية القوانين، مؤكدًا أن “قضاة المحكمة العليا لا ولاية لهم في هذا الشأن.

وجاءت تصريحات صالح بعد ترحيب المنفي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، وإعلانه عزمه تشكيل لجنة قانونية لمراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان.

وأشار صالح إلى وجود تباين داخل المجلس الرئاسي نفسه، لافتًا إلى أن النائبين عبد الله اللافي وموسى الكوني كانا قد أيّدا قانون مجلس النواب، خلافًا لموقف المنفي.