عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الاثنين اجتماعًا، لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.
وحضر الاجتماع كلا من وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومحمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.
وفي ضوء ما يتم إتاحته من عملة أجنبية، للإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصة السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، جدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، حتى اليوم، بالإضافة لتحليل قيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات"، وتصنيفاتها، كما
تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، وإجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة، وذلك ضمن استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وفي نهاية الاجتماع تناول رئيس الوزراء مع الحضور موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية،و التي تم تطبيق بها منظومة "نافذة"، فضلا عن معدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
