المستشار طارق حربي: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع 31 قانونًا لتعزيز الاستثمار في مصر

أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، على أهمية الدور الذي تلعبه المحاكم الاقتصادية في تطبيق القانون وتحسين البيئة القضائية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية.

وخلال مشاركته في الجلسة الثانية للمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، الذي حمل عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم حماية المنافسة"، أوضح حربي أن قانون حماية المنافسة قد صدر في عام 2005، بينما تأسست المحاكم الاقتصادية في 2008، في خطوة تهدف إلى تطوير النظام القضائي لمواجهة المنازعات الاقتصادية. كما تم إنشاء نيابات مالية واقتصادية متخصصة لتعزيز هذا التوجه.

تميز المحاكم الاقتصادية، بحسب حربي، بإجراءات قضائية مُيسرة وسريعة، ما يساهم في جذب الاستثمار لمصر. ويبدأ القاضي المتخصص في المحاكم الاقتصادية بتقديم الوساطة بين المتنازعين، وإن لم تنجح يتم تحويل القضية إلى المحكمة للفصل فيها.

وأضاف حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا اقتصاديًا، مثل قوانين سوق المال وحماية المنافسة والملكية الفكرية وتقنية المعلومات، وهو ما يعكس قدرتها على التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.

وأشار حربي إلى اعتماد المحاكم الاقتصادية على نظام إلكتروني كامل في التعامل مع القضايا، بدءًا من رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام، ما يسرع عملية الفصل في القضايا.

كما شدد على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وأجهزة مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة لضمان تقديم خدمة قضائية متخصصة ومحترفة.

وفي الختام، أكد حربي أن السرعة في حسم القضايا الاقتصادية تعتبر من العوامل الأساسية التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر، ما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات قوية في مجال الاستثمار.