شهدت سوق التأجير التمويلي في مصر نموا كبيرا خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود نحو 21.4 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعا من 14.4 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، وحققت عقود التأجير نموا بنسبة 9.9% في عدد العقود و48.4% في قيمتها، مما يؤكد على أهمية هذا النشاط في دعم الاقتصاد المصري.

عقود العقارات والأراضي في الصدارة

تميز نشاط العقارات والأراضي بقيمة عقود بلغت 14.6 مليار جنيه، مستحوذا على نسبة 68.05% من إجمالي العقود، وحل نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 1.9 مليار جنيه بنسبة 8.77%، تلاه نشاط الآلات والمعدات بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.62%، أما نشاط سيارات الملاكي فجاء في المرتبة الرابعة بقيمة 924.9 مليون جنيه بنسبة 4.32%.

دور التأجير التمويلي في الاقتصاد

يعتبر التأجير التمويلي من الأدوات المالية الهامة لدعم الاستثمار، خاصة في الصناعات المتوسطة والصغيرة، ويتيح هذا النظام للشركات الحصول على المعدات والآلات المطلوبة لعملياتها مع توزيع تكلفة الشراء على عدة سنوات، مما يساهم في تقليص الأعباء الاستثمارية.

من خلال عقود التأجير التمويلي، يتم منح المستأجر حق انتفاع بأصل مملوك للمؤجر لفترة زمنية محددة، مع إمكانية شراء الأصل في نهاية المدة، وقد بدأ العمل بهذا النظام في مصر منذ عام 1995 بهدف تعزيز الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

أهداف وتطلعات القطاع

يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى تحسين البنية التحتية الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة، يسعى القطاع إلى زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.