أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، عن تطبيق خطة شاملة لتمكين القطاع الخاص بهدف دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، بالتعاون مع البنك الدولي، جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في لجنة التنمية برئاسة أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، وحضور كريستالينا جيورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.
تكامل الجهود لتعزيز الاقتصاد
تعمل مصر على تنفيذ استراتيجية متكاملة تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة والسياحة والزراعة، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، تهدف هذه الجهود إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز السياسات الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي كمصدر رئيسي للمعرفة، وأشارت الدكتورة المشاط إلى التركيز على الصناعات التحويلية غير البترولية والزراعة كقطاعات حيوية للنمو.
الشراكة مع البنك الدولي
تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي عبر برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لتحفيز أسواق المال المحلية، يتم تنفيذ هذه الجهود بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والتركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الأولويات الاستراتيجية للجنة التنمية
أكدت مخرجات لجنة التنمية على أهمية تمكين القطاع الخاص كعنصر رئيسي لخلق فرص العمل، توصي اللجنة بتوفير بيئة داعمة عبر تحسين البنية التحتية والحوكمة، وتحفيز رأس المال الخاص، تهدف هذه السياسات إلى تهيئة بيئة تشغيلية مستقرة وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تُبرز اللجنة أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كأداة أساسية في خلق فرص العمل، حيث تمثل تلك الشركات حوالي 90% من إجمالي الشركات وتوظف ثلاث أرباع العاملين في الأسواق الناشئة، كما أكدت على ضرورة توسيع أنشطة برنامج أسواق رأس المال المشترك لتعزيز الاستثمار وتنمية القطاع الخاص.
تُظهر هذه الجهود اهتمامًا واضحًا من الحكومة المصرية بتطوير الاقتصاد الوطني عبر تمكين القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، ما يعكس التزام مصر بتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
