أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحسين حقوق العمال وضمان مكتسباتهم، يعد القانون خطوة نوعية لتعزيز بيئة العمل في مصر، حيث يلزم صاحب العمل بإطلاع الموظف على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، يتضمن القانون عدة مواد تركز على تأمين حقوق العاملين، ومن بينها المادة (175) التي تفرض على أصحاب العمل تقديم معلومات دقيقة عن تدرج الموظف ووضعه الوظيفي وكفاءته المهنية بناءً على طلبه.

شهادة الخبرة

تأتي متطلبات القانون لإصدار شهادة خبرة للعامل عند طلبها، حيث يجب أن تبين الشهادة تواريخ التحاق الموظف بالعمل وانتهائه، إضافة إلى نوع العمل والمزايا التي كان يحصل عليها، يمكن للعامل أن يطلب تضمين الشهادة معلومات عن الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء عمله، على أن يتم إصدار الشهادة خلال خمسة عشر يومًا من تقديم الطلب.

إعادة الوثائق والمستندات

يلزم القانون أيضًا صاحب العمل بإعادة جميع الوثائق والأوراق والشهادات التي قدمها العامل عند انتهاء علاقة العمل، بما في ذلك أي أدوات أو مستندات تم إيداعها لدى صاحب العمل، ويتعين على صاحب العمل القيام بذلك فور طلبها.

كما يُبرز هذا القانون الجديد أهمية حماية حقوق المرأة العاملة ويعزز الضمانات المتعلقة بالأمن الوظيفي لجميع العاملين، تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى مواءمة قوانين العمل المصرية مع المعايير والاتفاقيات الدولية، مما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.