تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز إنتاجها المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، تأتي هذه الجهود في إطار خطة أوسع لتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أبرزت أهمية بناء قاعدة إنتاجية محلية قوية ومستدامة.

برنامج تعميق التصنيع المحلي

يعتبر برنامج تعميق التصنيع المحلي إحدى المبادرات الحكومية البارزة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، يركز البرنامج على إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وتوفير قاعدة صناعية متكاملة من الموردين المحليين، تعتمد الفكرة على تصنيع مدخلات الإنتاج محلياً لتقليل الاعتماد على الخارج سواء في السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج.

استراتيجية طموحة للتنمية الصناعية

حددت الحكومة 152 مكوناً إنتاجياً للعمل على تصنيعها داخل مصر، مما يعزز سلاسل الإمداد ومرونة القطاع الصناعي، تتقاطع هذه الجهود مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الممتدة حتى عام 2027، والتي تستهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار.

جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الصناعي

تهدف الدولة إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات صناعية تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، بتقديم حزمة حوافز ودعم فني ملائم، تعمل الحكومة على تهيئة المناخ الصناعي المناسب بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف بفعالية.

تنوع القطاعات الصناعية

تعمل الدولة على تعميق التصنيع المحلي في مجالات متعددة تشمل الصناعات الهندسية، مكونات السيارات، الأجهزة المنزلية، الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، يجري التعاون مع البنك المركزي لتنفيذ برامج تمويلية وشراكات مع منظمات دولية لنقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الصناعية.

من خلال هذه التحركات الطموحة، تهدف الحكومة إلى وضع خريطة واضحة لإحلال الواردات، تعزيز قدرات التصنيع، وتمكين المنتجات المصرية من المنافسة في الأسواق العالمية.