في إطار التعاون المستمر بين مصر والبنك الدولي، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تمويل البنك الدولي لبرنامج “تكافل وكرامة” بقيمة 1.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات، هذا البرنامج، الذي أطلق في عام 2015، يمثل جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي واستهداف تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا.
تطور برنامج “تكافل وكرامة”
منذ انطلاقه، حصل برنامج “تكافل وكرامة” على دعم مالي وفني من البنك الدولي، ما ساهم في تقوية إمكانيات الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج بفعالية، تضمن الدعم الفني تدريب الموظفين الحكوميين على استخدام بطاقات صرف حديثة وتطوير أنظمة المتابعة والتقييم، مما ساعد في توصيل الدعم لأكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة في جميع أنحاء مصر.
جهود الحكومة في الحماية الاجتماعية
وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعكس هذه الخطوات مدى عزم الحكومة على حماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يأتي تطوير شبكات الأمان الاجتماعي لضمان حماية فعالة للفئات الأكثر تأثرًا.
الحقوق القانونية والتحولات التشريعية
التقرير أشار إلى أن إصدار صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل خطوة هامّة نحو إضفاء الطابع القانوني على برنامج “تكافل وكرامة”، مما يجعله حقًا مكتسبًا للمواطنين المستحقين، يعزز هذا التطور توفير مظلة حماية اجتماعية تزيد من التماسك والاستقرار المجتمعي.
“تكافل وكرامة” كنموذج يحتذى به
البنك الدولي يعتبر برنامج “تكافل وكرامة” نموذجًا يحتذى به في برامج الحماية الاجتماعية الدولية، مع إمكانية تطبيقه في دول أخرى، ينقسم البرنامج إلى مسارين: مسار “تكافل” للذين يستطيعون العمل لكنهم عاطلون مؤقتًا، ومسار “كرامة” للفئات غير القادرة مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويشدد البرنامج على أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة من خلال شروط تلزم الأسر المستفيدة بتسجيل أطفالهم في المدارس وإجراء الفحوصات الصحية الدورية، تهدف هذه البنود إلى كسر حلقة الفقر وتعزيز فرص التعليم ما يعزز من جهود التنمية البشرية في مصر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
