كشفت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، الدكتورة ميمونة آل خليل، عن توجه المملكة نحو بناء اقتصاد رعاية شامل يلبي احتياجات النساء والفتيات عبر مراحل حياتهن المختلفة، يأتي هذا النهج في إطار الاعتراف بأهمية الأدوار غير المدفوعة للرعاية، حيث تسعى المملكة إلى تحويل هذه الأدوار إلى محور رئيسي في تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مدعومة ببيئة تشريعية تضمن استدامة الأسرة والعدالة الاجتماعية.

مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ميمونة آل خليل في اجتماع مجموعة تمكين المرأة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جمهورية جنوب أفريقيا، أكدت الدكتورة أن هذه المشاركة تعكس مكانة المملكة كقوة فاعلة في صناعة السياسات الاجتماعية على المستوى العالمي.

تمكين المرأة ومواجهة التحديات

أشارت آل خليل إلى أن الإنجازات التي حققتها المملكة في رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36.2% تعكس تحولاً استراتيجياً نحو تمكين النساء، ولفتت الانتباه إلى أن رؤية 2030 تعتبر هذا التمكين بنداً أساسياً في التنمية الوطنية، كما عرضت مجموعة من البرامج الهادفة لتعزيز التمكين المالي، مثل محو الأمية الرقمية وتسهيل الوصول إلى أدوات التمويل.

جهود مواجهة العنف والتحقيق في العدالة

في سياق متصل، أكدت آل خليل أن العنف ضد المرأة يمثل تحديًا يؤثر على التنمية والأمن، مما يستدعي مواجهة جذرية، تحدثت عن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير أنظمة الحماية وتوسيع البرامج الوقائية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان بيئة آمنة للنساء والفتيات.

اختتمت الدكتورة تصريحاتها عبر التأكيد على أهمية الأولويات الثلاث التي تسعى المملكة لتحقيقها، مشددة على أنها ترتبط جميعها بهدف واحد هو تعزيز الأمان والحماية والاعتراف بأدوار الرعاية وتحقيق الشمول المالي للنساء في جميع مراحل حياتهن.