نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” الملامح الجديدة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بعد موافقة مجلس الوزراء في أبريل 2025، تعتبر هذه التعديلات الأوسع منذ إطلاق النظام قبل عقد من الزمن، وقد تم تحديد هذه الخطوات بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق.

التعديلات تشمل توسيع نطاق التطبيق ليشمل العقارات الشاغرة، إلى جانب رفع سقف الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء، جاء اعتماد هذه التعديلات بناءً على توجيهات سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي وجه بسرعة إصدار النظام المعدل خلال 60 يوماً من توجيهه في مارس الماضي، ويُعد هذا التحديث الأكثر أهمية منذ تطبيق النظام في نوفمبر 2015.

أبرز التعديلات

توسيع نطاق التطبيق

لم يعد النظام مقتصراً على الأراضي البيضاء فقط، بل يشمل الآن العقارات الشاغرة، التي تعني المباني غير المستغلة لفترة طويلة، وذلك للمساهمة في زيادة المعروض في السوق العقاري.

رفع نسبة الرسوم على الأراضي البيضاء

أقرت التعديلات نسبة رسم سنوي تصل إلى 10% من قيمة الأرض، مقارنة بـ2.5% في النظام السابق، على أن يُطبق الرسم على الأراضي داخل النطاق العمراني بمساحة لا تقل عن 5 آلاف متر مربع.

استحداث رسم على العقارات الشاغرة

فرض النظام رسمًا جديدًا بنسبة لا تتجاوز 5% من أجرة المثل للعقار، يحق لمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى 10% بناءً على توصية اللجنة الوزارية المختصة.

أهداف النظام المحدث

يستهدف النظام الجديد زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار.

اللوائح التنفيذية المرتقبة

من المقرر إصدار اللوائح المتعلقة بالأراضي البيضاء خلال 90 يوماً، وبالنسبة للعقارات الشاغرة خلال عام.

ضوابط عامة للتطبيق

اللوائح الجديدة أخذت بعين الاعتبار العوائق التي قد تؤثر على تطوير الأرض، تُلزم المالك بدفع الرسوم والغرامات، كما تتيح له التظلم أمام المحكمة الإدارية، هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.