أثارت قضية الطلاق الغيابي ضجة كبيرة بعد الأزمة التي نشبت بين أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، رغم أن القضية تتعلق بمشاهير، إلا أنها تلامس العديد من الزوجات اللواتي عانين من مشكلات مشابهة، فغالباً ما يشكك أبناء وأسرة المتوفى في زواجه من شريكته أو استمرار هذا الزواج لحجب حقوق الميراث عنها.

تفاصيل الطلاق الغيابي

يشير الطلاق الغيابي إلى فسخ عقد الزواج بين الزوج والزوجة بدون حضور الأخيرة، حيث يتم توثيقه بحضور الزوج وشاهدين أمام المأذون الشرعي، وتشمل الأوراق المطلوبة لهذا الإجراء بطاقة الزوج وصورة عن بطاقة الزوجة أو جواز سفرها، بالإضافة إلى وثيقة الزواج الأصلية.

في هذه الحالة، يستطيع الزوج الرجوع إلى زوجته دون رضاها أو حتى علمها خلال فترة محددة، بشرط توثيق الرجعة عند المأذون.

الأطر القانونية

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979، يلزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يوماً، كما يلزم بإعلان الزوجة بواقعة الطلاق رسمياً، وكما ينص القانون، تستحق الزوجة في بعض الحالات نفقة تُقدر بنفقة سنتين كتعويض عن الطلاق.

الهروب من الالتزام بهذه القوانين يعرض الزوج لعقوبات تشمل الحبس أو الغرامة، ولكي تضمن المرأة حقوقها الكاملة، ينص القانون على أن آثار الطلاق لا تترتب إلا من تاريخ إعلامها الرسمي بالطلاق.