أعلنت الجهات المختصة عن تعديل جديد على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، حيث يقتصر تطبيق الحراسات على ثمانية قطاعات خلال أوقات العمل الرسمية، بينما تستمر هذه الحراسات على مدار الساعة لخمسة عشر نشاطا تجاريا حيويا، يعطي التعديل انطباعا عن تحول في كيفية تعامل المنشآت مع خدمات الأمن وينظم عملية الحراسة بشكل أكثر دقة.

القطاعات المشمولة

تحدد التعديلات أن المنشآت التي يتعين عليها توفير الحراسة الأمنية خلال أوقات العمل تشمل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، إضافة إلى صالات وقاعات الأفراح والمناسبات، كما تشمل العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، إلى جانب المنشآت المرخصة من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال مواسم النشاط المختلفة.

أنشطة تتطلب حراسة على مدار الساعة

تشمل قائمة المنشآت التي يجب أن تؤمن حراسة أمنية خاصة على مدار الساعة كلا من الفنادق والبنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، بالإضافة إلى المستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات، كما تشمل الأسواق والمراكز التجارية المغلقة التي تحتوي على ثلاثين محلا تجاريا أو أكثر، أو تلك التي تزيد مساحتها التجارية على ثلاثة آلاف متر مربع، تعد هذه الخطوة جزءا من الجهود الرامية لتعزيز الأمان في المناطق التجارية والحيوية.