كتب ـ هشام عبد الجليل

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وفى هذا الصدد، طالب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمزيد من الدعم للمواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وذلك من منطلق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.

وقال القصبي، "علي الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والظروف التي تمر بها الدولة المصرية إلا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة مواطني مصر ودعم الفئة المستحقة للحماية ودعم محدودي الدخل   وطالب القصبي الحكومة للعمل وبجهد كبير للسيطرة على الأسعار وارتفاع معدلات التضخم كما طالب الحكومة بالعمل على تشجيع الإنتاج وزيادة الإنتاج لخفض الأسعار وهو ما يعود على المواطن المصري بخفض الأسعار".

وطالب النائب نبيل عسكر، تشديد الرقابة على الأسواق، حتى لا يتم التهام الزيادة دون أن يشعر بها المواطن، مع بحث إمكانية ربط الزيادة بمعدل التضخم.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،:" تم زيادة الحد الأدنى فى السنوات الأخيرة لأكثر من 6 مرات، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرار كبير وتراجع معدلات التضخم، وهذا يعود للمؤشرات التى بدات على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية.

أما النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن العلاوة تعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، مشددا عل ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتعريفة الركوب حتى لا تلتهم الزيادة المرتقبة فى الأجور والمرتبات.

وقال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب، إن الدولة حريصة على دعم ملف الرعاية الحماية الاجتماعية، واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة، حتى لا يكون هناك باب خلفي للعامل لتلبية احتياجاته.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب:" العلاوة تأتى فى الظرف التاريخى المهم، هناك إجراءات فى الحماية الاجتماعية، نشكر القوى العامل  ووزارة المالية وكل أركان الوزارة، على العلاوة التى تأتى فى التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التى تمر بها الدولة، والقيادة السياسية تدرك الأزمة، ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل فى دعم الاقتصاد المصرى، واننا سنطوي صفحة صندوق النقد، نحتاج لـ اصطفاف وطنى قوى، الشعب المصرى يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصرى يقف  خلف القيادة السياسية، وفى لحظة ما فى التاريخ سينعم المصريين بالأمن والاستقرار .

وقال النائب إيهاب منصور، إن التنسيق بين الوزارات أمر مهم، فعلى سبيل المثال:" شركة المياه عليها مديونية تقدر بـ17 مليار للكهرباء، وفى نفس الوقت حال طلبها 1.7 مليار جنيه للوفاء بتطبيق الادنى للأجور ند صعوبة، ومن ثم لابد من التنسيق بين الوزارات لضمان الوفاء باستحقاقات العاملين، وفى نفس الوقت لابد من اعادة النظر فى العقود المؤقتة، وربط زيادة الأدنى للأجور بالتضخم.