عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على مواصلة الحكومة لتحقيق الاستراتيجية المستهدفة لخفض الدين الخارجي، مع الإصرار على اتباع هذا المسار في المديين المتوسط والطويل، تهدف الاستراتيجية إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة في الفرص الواعدة بكافة القطاعات، مما يسهم في تأمين مصادر تمويل بديلة للمشروعات المتنوعة.
استعراض الجهود والمعايير
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى استعراض الجهود المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، إضافة إلى المعايير الحاكمة لذلك.
تعزيز الاستثمارات وخفض الدين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة لخفض مستوى الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ناقش الاجتماع الجهود الجارية لتعزيز الحوكمة في الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية لتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأثر الأكبر.
تفعيل دور القطاع الخاص
أشار الحمصاني إلى تأكيد رئيس الوزراء على استمرار الجهود الداعمة لدور القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وشملت المناقشات الاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية الوطنية، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
