خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضاً حول الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، هذا البرنامج المعروف بآلية “مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي” يهدف إلى تعزيز الهيكل الاقتصادي في البلاد.
تنسيق الجهود مع الوزارات والجهات المعنية
أوضحت الدكتورة المشاط أن وزارتها عملت على التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالشق الاقتصادي، وذكرت أن البرنامج يشمل إجمالي 152 إجراءً تنفذها 18 جهة مختلفة، يشمل البرنامج ثلاثة محاور أساسية وهي: استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتنافسية وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر.
الإطار الزمني للمرحلة الثانية
تحدثت وزيرة التخطيط عن الإطار الزمني للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، أشارت إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية، كما شرحت موقف الوزارة من التعليقات المقدمة من الجهات الوطنية حول مسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية، مؤكدة على أهمية التفاعل السريع والفعال مع هذه التعليقات لضمان تحسين الأداء الاقتصادي ودعم الموازنة العامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
