في ظل القانون المصري، تثار تساؤلات عدة حول الأحكام المتعلقة بالحجر على الممتلكات، خاصة بعد قضية الدكتورة نوال الدجوي التي سلطت الضوء على هذا الموضوع، وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، يتيح القانون للمحكمة إمكانية إصدار حكم بالحجر على الشخص البالغ إذا ثبت إصابته بمرض يؤثر على قدراته العقلية، مثل الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، في مثل هذه الحالات، تعين المحكمة قيمًا لإدارة أموال الشخص المحجور عليه لحمايتها.

ما هو الحجر قانونيًا؟

الحجر هو إجراء قانوني يهدف إلى منع الشخص من التصرف بحرية في أمواله، وذلك لحمايتها من سوء الإدارة نتيجة نقص في القدرة العقلية أو اتخاذ قرارات غير مدروسة، يتم الحجر عبر تعيين قيم يتولى مراقبة أموال الشخص المحجور عليه وليس بالتصرف بها مباشرة.

حالات تتطلب إصدار حكم بالحجر

يشمل الحجر الحالات التي يعاني فيها الشخص من أمراض نفسية أو عقلية تجعله غير قادر على التفكير السليم وإدارة أمواله بكفاءة، ويشمل ذلك الأمراض مثل الزهايمر أو الجنون، وكذلك السفه الذي يدفع الشخص لإنفاق أمواله في أمور غير منطقية أو مخالفة للشريعة.

يمكن فرض الحجر أيضًا إذا كان الشخص مسجونًا أو محكومًا عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو يعاني من مرض يسبب عجزًا يعوقه عن إدارة شؤونه المالية، يحدد القانون درجات الأمراض العقلية التي تستوجب الحجر لحماية مصلحة المدعى عليه.

أنواع دعاوى الحجر

داخل محكمة الأسرة، تتنوع أنواع دعاوى الحجر، قد يفرض الحجر لحماية أموال شخص لم يبلغ سن الرشد أو يعاني من إعاقة ذهنية، وحتى يتعافى من المرض، يمكن أيضًا أن يتضمن الحجر الأشخاص الذين تراكمت عليهم الديون لحماية حقوق الدائنين، وكذلك أولئك الذين يبددون ممتلكاتهم بشكل غير منطقي.