تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت دعوى مهمة تتعلق بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم. ويرأس الجلسة المستشار بولس فهمي حيث سيحدد القرار مصير البند ثامنا من الفقرة الأولى في قانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن، بالإضافة إلى الفقرة الثالثة من المادة 24 وعدة مواد أخرى في القانون المدني.
يأتي هذا القرار بعد دعوى رفعت برقم 114 لسنة 35 دستورية، مطالبة بعدم دستورية مواد من قوانين أخرى مثل القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن التموين والقانون رقم 6 لسنة 1997، إضافة إلى بنود من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تفاصيل المواد محل الطعن
تتضمن المادة 24 من قانون الإيجار القديم إلزام المؤجر بتوثيق عقود الإيجار لدى الشهر العقاري وتسجيل تفاصيل معينة تخص العقار. كما يُحظر إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة أو المبنى.
وفي القانون المدني، تنص المادة 226 على فرض فوائد على المبالغ المالية المستحقة بنسبة أربعة بالمائة في المسائل المدنية وخمسة بالمائة في التجارية، في حال تأخر المدين عن السداد. بينما تنظم المادة 227 حدود الفائدة المسموح بها في العقود، وتعتبر أي نسبة تتجاوز الحد الأقصى كفائدة مستترة.
الآثار المترتبة
يتوقع أن يؤثر قرار المحكمة بشكل كبير على التعاملات القانونية للعقارات المؤجرة وفق النظام القديم، إذ ستحدد ما إذا كانت تلك البنود متوافقة مع الدستور، ما يعد قضية محورية لعدد كبير من المستأجرين والمؤجرين في مصر. ومع ترقب القرار، تتزايد أهمية رصد تداعياته المحتملة على السوق العقاري والقوانين ذات الصلة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
