مع دخول قرارات الحكومة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي يعد من أبرز التشريعات المنتظرة لإعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أسس أكثر عدالة.

القانون لم يقتصر على تنظيم الحقوق والواجبات فحسب، بل استحدث آليات غير مسبوقة تضمن التوازن بين مصلحة المؤسسات واستقرار أوضاع العاملين، حيث منح المجلس القومي للأجور صلاحيات موسعة لتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وظروف السوق.

البدوي: فلسفة القانون قائمة على الأمان الوظيفي
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن القانون الجديد جاء ليتماشى مع كون القطاع الخاص أكبر مشغل في مصر حاليًا، بعد أن كان القانون السابق قائمًا على هيمنة الحكومة كصاحب عمل أساسي.
وأكد أن فلسفة القانون ترتكز على تعزيز "الأمان الوظيفي"، مشيرًا إلى أن إلزامية وجود 4 نسخ لعقد العمل مثال على ذلك، بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل معًا.

مكاسب جديدة للمرأة والفئات الأضعف
وأوضح البدوي أن القانون منح امتيازات مهمة للمرأة، منها مد إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلًا من 3، وتجريم فصلها أو التحرش بها في بيئة العمل، إلى جانب ضمان المساواة في الأجر والترقيات.
كما تضمن القانون إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة، مع تشديد الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفرض غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه على المخالفين.

إجازات وحوافز أكثر مرونة
وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن القانون حسم الجدل حول الإجازات، فأقر "إجازة الأبوة" ومدد الإجازات السنوية لتصل إلى 45 يومًا في بعض المهن الشاقة، إضافة إلى احتساب العمل الإضافي بما يعادل ثلاثة أيام عن كل يوم بعد 8 ساعات.

التطبيق يحتاج إلى رقابة وأخلاق
شدد البدوي على أن نجاح القانون يتطلب التزامًا أخلاقيًا من أصحاب الأعمال بجانب الرقابة الحكومية، مشيرًا إلى أن بعضهم يلتزم بينما يلجأ آخرون للتحايل على جهل العمال بحقوقهم.
ودعا العمال إلى اللجوء للنقابات ومكاتب العمل لحماية حقوقهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد وضع إطارًا متوازنًا يضمن عدم انفراد طرف بالمكاسب على حساب الآخر، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية لاستقرار سوق العمل المصري.