كتب وليد عبد السلام

‎عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة.

‎يأتى هذا الاجتماع فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة، بهدف تخفيف الأعباء عنهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أى محاولات للتلاعب.

اتفق الوزراء على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات، لضمان الشفافية والعدالة. كما ناقش الاجتماع دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التى تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية.

‎تناول النقاش تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، وبحث سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة بالمناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين المنظمة.

‎حضر الاجتماع كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، والمستشار محمد المنشاوى، المستشار القانونى للوزير، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية، والسيد أحمد أموى روبين، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، والسيد جمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، والسيد جمال البدرى، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.