ترأست الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعا لمتابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطنى الشامل للحضانات الذى تجريه الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، ودينا الصيرفى، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والقائمين على عملية الحصر من الطفولة المبكرة ونظم المعلومات.

وتناول الاجتماع متابعة الأعمال الميدانية لأعمال الحصر الوطنى الشامل للحضانات والوقوف على أبرز التحديات والنتائج التى تم التوصل إليها حتى الآن، خاصة أن عملية الحصر والتدقيق لا تزال مستمرة.

كما تم استعراض الجهود التى تمت فى أعمال الحصر التى استغرقت حتى الآن ما يقرب من 95 يوما ما بين التحضير والتجهيز والانطلاقة، وسط مشاركة ما يقرب من ألفى شخص ما بين رائدات اجتماعيات ومشرفين وخبراء، لما يمثله هذا الأمر من أهمية كبيرة للدولة المصرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحصر الشامل للحضانات جاء بتوجيهات رئاسية تعكس اهتمام الدولة بالطفولة المبكرة ويعد بمثابة مبادرة وطنية تهدف إلى تغيير قطاع تنمية الطفولة وتقديم حلول عملية للتحديات التى تواجه هذا القطاع، مشددة على أنه تم إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعى على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير بهدف دعم قطاع الحضانات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن من أبرز الإيجابيات التى شهدتها عملية الحصر تأسيس منظومة وطنية للحصر والحوكمة، وتحويل البيانات إلى سياسات قابلة للتنفيذ، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي.

ومن جانبها أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لأعمال الحصر، وانطلقت حاليا المرحلة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، مشيرة إلى أن هذا الحصر يعزز من قدرة المنظومة على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، تساهم فى وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات فى مصر، تطويرًا للسياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.