في أحدث حلقات سلسلة الخلافات بين روما وباريس، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن دهشتها من اتهامات رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وذلك بزعمه حول الضريبة الثابتة التي تفرضها إيطاليا على أصحاب الملايين من فرنسا والمملكة المتحدة ودول أخرى بعدما أقنعتهم بالانتقال إلى بلادها.

رفضت "ميلوني" مزاعم نظيرها الباريسي "بايرو"، بأن روما تغري أثرياء فرنسا بضريبة ثابتة، واصفةً إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، وهاجمته بسبب مزاعمه حول أن إيطاليا تستخدم امتيازات ضريبية غير عادلة لجذب جحافل من أصحاب الملايين الفرنسيين إلى جبال الألب.

وأقنعت هذه الصفقة الضريبية (التي تسمح للأغنياء بدفع ضريبة سنوية قدرها 200 ألف يورو (174 ألف جنيه إسترليني) على الدخل والأصول الأجنبية لمدة تصل إلى 15 عامًا) نحو 4000 من أصحاب الدخل المرتفع بالانتقال إلى إيطاليا منذ إطلاقها عام 2017، وقد اشترى العديد منهم منازل فاخرة في ميلانو أو فلورنسا أو روما.

أُطلق على هذه الضريبة الثابتة اسم "ضريبة رونالدو"، نسبةً إلى لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو الذي قيل إنه كان من أوائل المستفيدين منها، وهي تجذب الآن المليونيرات الفارين من المملكة المتحدة بعد انتهاء الإعفاءات الضريبية للمقيمين وغير المقيمين.

في الوقت نفسه، يتمتع كبار رجال الأعمال الفرنسيين بحافز إضافي يتمثل في التهرب من ضرائب الميراث المرتفعة في فرنسا، وقال بايرو: "للأسف، يغادر الناس فرنسا بسبب هذا النوع من الترحال الضريبي، وينتقل دافعو الضرائب إلى أماكن مثل إيطاليا، التي تنتهج سياسة الإغراق المالي".

وردّت "ميلوني" نافيةً الادعاء قائلةً: "الاقتصاد الإيطالي جذاب ويسير على نحو أفضل من غيره بفضل استقرار ومصداقية أمتنا".

جاء انتقاد ميلوني الصريح للأزمة السياسية الفرنسية المستمرة عقب أشهر من التوتر بينها وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حثّ الحلفاء على حشد قوات حفظ سلام لأوكرانيا رغم اعتراضات روما التي لا ترغب في إرسال جنود.

وأشار ردّ فعلها الحادّ على بايرو إلى أنها لا تريد أن يتفوق عليها نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، الذي أثار أزمة دبلوماسية مع فرنسا الشهر الماضي عندما طلب من ماكرون "ارتدِ خوذة وسترة واقية من الرصاص وبندقية واذهب إلى أوكرانيا بنفسك".

في غضون ذلك، ينفق أصحاب الملايين الفرنسيون مبالغ طائلة لشراء عقارات في إيطاليا، حيث ينتقلون إليها للاستفادة من الضريبة الثابتة.

وقال ديمتري كورتي، الرئيس التنفيذي ومؤسس وكالة ليونارد للعقارات الفاخرة، إن مشترٍ فرنسيًا أنفق أخيرًا 20 مليون يورو على شقة مساحتها 600 متر مربع تُطل على نهر أرنو في فلورنسا.

صرّح لصحيفة "التايمز" البريطانية قائلًا: "تضاعفت طلبات العقارات التي نتلقاها خلال العامين الماضيين، من بينها طلبات لدافعي الضرائب الثابتة الذين ينفقون ما بين 8 و12 مليون يورو على العقارات".

بعد أن حددت إيطاليا الضريبة الثابتة عند 100 ألف يورو سنويًا في البداية، ضاعفتها أخيرًا إلى 200 ألف يورو، لكن "كورتي" أكد أن هذه الزيادة لم تؤثر على الطلب، وقد أثبتت ميلانو أنها الوجهة الأولى، ما ساهم في ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة بأكثر من 50% خلال ثلاث سنوات.

على الرغم من الضرائب التي تجنيها الدولة الإيطالية، جادل المنتقدون بأن هذا المخطط يضر بالاقتصاد لأنه يرفع أسعار العقارات ويدفع السكان المحليين إلى خارج السوق. وقال "كورتي" إن الوضع في قطاع العقارات لا يمكن أن يكون أفضل حالًا.