استعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد الرئيس، في رسالته، أنه تابع باهتمام كبير مناقشات مجلس النواب الموقر حول مشروع القانون، الذي يأتي استجابة لحاجة ملحة لتطوير المنظومة الجنائية بما يواكب المستجدات ويعزز حماية الحقوق والحريات، خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وأشاد الرئيس بأداء المجلس في مناقشة القانون قائلاً إن النواب «أبلوا بلاءً حسناً» في بحثهم المتعمق لمواده، مشيرا إلى أنه سبق وأن تعهد لشعب مصر بالسعي الدائم لتحقيق المصلحة العامة وصون دولة القانون، مؤكداً أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور وأشدها مساساً بحقوق المواطنين.

وشدد الرئيس فى رسالته الموجه لمجلس النواب، على أن المسؤولية تقتضي تحقيق التوازن الدقيق بين مصلحتين متقابلتين: تحقيق عدالة جنائية فعالة، وكفالة الحقوق والحريات العامة، مع إزالة أي غموض قد يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق.

وأبرز ما تضمنه مشروع القانون، من بينها:

تنظيم إجراءات المنع من السفر ووضع المتهمين على قوائم الترقب والوصول.

تنظيم التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وضع إطار لحماية الشهود.

إرساء قواعد للتعاون الإجرائي الدولي في المسائل الجنائية.

وأوضح الرئيس، أن بعض المواد أثارت مناقشات حادة داخل المجلس، كما صدرت حولها ردود أفعال رافضة أو متخوفة من آثارها التطبيقية، وبعد دراسة متأنية لهذه المواد، ورغم وجاهة الرأي الذي تبناه مجلس النواب، إلا أن الموضوعية والواقعية تقتضيان إعلان الاعتراض على عدد منها، بما يحقق التوازن المطلوب ويحمي حقوق المواطنين.

واختتمت الرسالة بالتشديد على أن الهدف النهائي هو تعزيز منظومة العدالة الجنائية، وصون دولة القانون، وحماية الحقوق والحريات، بما يرسخ ثقة المواطن في النظام القضائي.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني.