أشاد النائب أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 21% و22% على الترتيب مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسواق وأوضح زكريا أن خفض أسعار الفائدة يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب إذ يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار بما يدعم خطط الدولة لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة وأضاف أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2% تكشف عن صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وأشار إلى أن تحقيق نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام بدعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبرهن على نجاح الدولة في تنويع مصادر النمو مؤكداً أن قرارات البنك المركزي تتكامل مع رؤية الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز معدلات الاستثمار والإنتاج مشددًا على أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.