عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا موسعًا مع ممثلي الحكومة الفرنسية على هامش منتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وباريس وتفعيل الاتفاق المالي الفرنسي المخصص لدعم المشروعات التنموية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه فرنسا في دعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل 2025، والتي أسفرت عن توقيع تسع اتفاقيات تمويل لمشروعات حيوية في قطاعات النقل والطاقة والإسكان.
وأوضحت المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار التي تتبناها الحكومة المصرية توفر بيئة تمويلية جاذبة للشركات الفرنسية، من خلال تسهيل الإجراءات القانونية والمالية وتشجيع ضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز التنمية المستدامة.
وشهدت المباحثات مناقشة سبل تفعيل التمويلات الفرنسية في مشروعات البنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة والابتكار الصناعي والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية.
من جانبهم، أكد ممثلو الجانب الفرنسي حرص باريس على دعم الاقتصاد المصري كركيزة للاستقرار الإقليمي، مشيدين بجهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز النمو الصناعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مصر لتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الأوروبيين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام الذي يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة ودعم النمو المتوازن للاقتصاد الوطني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
