تقدم المحامي وليد الفولي بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإيقاف تطبيق واتساب في مصر، بعد تحديثه الأخير، محذرا من آثاره السلبية واستغلاله في ارتكاب الجرائم.

إيقاف واتساب في مصر

وأوضح المحامي وليد الفولي في الدعوى أن شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت والهواتف المحمولة ومنها فيس بوك وتويتر ومواقع الفيديو التشاركي على شبكة الانترنت، وأبرزها برنامج واتساب وغيرها، وهي مجموعة مواقع ويب وبرامج التي تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين كالمحادثات الفورية والرسائل الخاصة الصوتية والمكتوبة وإرسال الفيديو والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات.

وأشار الفولي إلى أنها أحدثت تغيّرًا كبيرًا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات، فجمعت الملايين من المستخدمين وشبكات التدوينات المصغرة، وليس من شك في أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون وتداولها والحق في التنمية والحق في الحياة الحرة الكريمة التي تظللها العدالة الاجتماعية، ومن اجتماعيا وسياسيًا تأكيدا لحقوقهم المقررة دستوريا في الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقييدها بالكامل إلا انتهاكًا لكل تلك الحقوق.

وأوضح الفولي في الدعوى أن مستخدمي برامج التواصل وتحديدا برنامج واتساب كغيره وتلاحظ له في الفترة الأخيرة وبعد التحديث الأخير للبرنامج أنه بدأ في توفير خاصية الاستماع للرسالة الصوتية المرسلة لمرة واحده فقط وبعدها تختفي من سجل المحادثات ولا يستطيع متلقى الرسالة الوصول إليها مرة أخرى أو حتى إثبات محتواها.

وتابع الفولي قد يكون محتوى هذه الرسالة الصوتية المرسلة أما رسالة تحتوى سبا أو قذفا أو تهديدا أو ابتزازا أو قد تحتوى هذه الرسائل على محاولات لتهديد الأمن القومي ولن يستطيع إثباتها وبها يكون مرسلها قد وصل لغرضه دون أن يستطيع أحد إيقافه أو تعقبه أو إثبات شيء عليه وهو الأمر الخطير والذي قد يهدد فئة كبيرة من أبناء المجتمع المصري ويسمح بانطلاق مرحلة جديدة من الجرائم بلا حساب وستظل الجهات الرسمية مجرد متفرج فقط لا حيلة لها ولا للمتضرر بسبب هذا التطور الخطير بالتكنولوجيا مما يجعل الأمر يحتاج لتدخل تشريعي أو وقف خدمة واتس اب بمصر لدرء الضرر الذي يتجاوز نفعه.