فيما كشف التقرير السنوي الرابع لإستراتيجية مكافحة الفساد للعام 2023 الصادر عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن «انخفاض الشهادة الجامعية والمهنية المُزوّرة مع تطبيق آلية مكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية»، بيّنت الإحصاءات التي تضمّنها التقرير تضاعف حالات الشهادات المُزوّرة التي رصدتها وزارة التعليم العالي في 2023 مع وصولها إلى 4 حالات مقارنة بحالتين في العام 2022.
ولفت التقرير، الصادر في مارس الماضي، إلى أن «هذه الآلية صدرت في يوليو 2021 وتقوم الوزارة بتطبيقها بشكل سنوي»، مشيراً إلى أن «تطبيقها أدى إلى انخفاض التزوير في الشهادات العلمية حيث بلغ عدد الحالات في 2019 ثماني وعشرين حالة، وفي 2020 عشر حالات، وفي 2021 خمس حالات، وفي 2022 حالتان، وفي 2023 أربع حالات، ليبلغ إجمالي عدد الشهادات المُزوّرة التي تم رصدها خلال تلك السنوات الخمس 49 شهادة».
يأتي ذلك بالتوازي مع توجيه ديوان الخدمة المدنية مخاطبات رسمية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابته، طالباً منها تزويده بالبيانات الكاملة عن الشهادات الدراسية العليا (فوق الثانوية) لجميع الموظفين من المواطنين والمقيمين.
وأفاد «الديوان»، في الكتب الموجهة إلى الجهات الحكومية، تحت عنوان «فحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين» بأن طلبه جاء بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في شأن التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة، في ما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة.
ويسعى «الديوان» لحصر الأسماء وبيانات الخاضعين للوزارات والجهات الحكومية ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة، لمن حصلوا على مؤهلاتهم من تاريخ 1 يناير 2000 وحتى تاريخه، من المواطنين والمقيمين، مع الطلب من الجهات الحكومية تزويده بنسخة المؤهل العلمي، والتخصص، والجامعة المانحة، والدولة المانحة، فضلاً عن معادلة المؤهل من التعليم العالي.
وكانت اللجنة الثلاثية، المشكّلة من مجلس الوزراء لفحص شهادات كل موظفي الجهات الحكومية، قد طلبت من ديوان الخدمة «تزويدها بالبيانات الأساسية حتى يتسنى لها القيام بأعمال التدقيق والمراجعة للشهادات المشكوك في سلامتها».
يذكر أن مقترحاً نيابياً قُدم في مجلس الأمة الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 لحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، حيث نص الاقتراح على حظر الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من وزارة التعليم العالي في توظيف أي شخص في الجهات الحكومية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
