في الوقت الذي تواصل فيه جهات الدولة المعنية العمل في فحص الشهادات، أبلغ مصدر حكومي القبس أن «هذا الملف من الأولويات الحكومية، وسيُحدد جدول زمني للانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة».وكشف المصدر عن توجيهات عليا لجهات الدولة، بحصر الموظفين الممتنعين عن رفع شهاداتهم، وستُتخذ إجراءات قانونية بحقهم، منوهاً بـ«تسريع آلية الفحص والتدقيق، وإحالة أي موظف متورط في تزوير الشهادة إلى النيابة العامة». وأشار إلى 3 تهم بانتظار المتورطين في تزوير الشهادات هي: الاستيلاء على المال العام، والتزييف والتدليس للحصول على مكتسبات وامتيازات بلا وجه حق، مشيراً إلى أن العقوبة في مثل هذه القضايا تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات، ورد ضعفَي الرواتب والعلاوات. وتطرق المصدر إلى أن مئات الموظفين الممتنعين عن رفع الشهادات، تقدموا بطلبات للتقاعد، وذلك بعد توجيه مخاطبات لهم غير مرة بالإسراع في تنفيذ الأمر الإداري، برفع الشهادات لتدقيقها، ما يثير الشبهات بحقهم، وسيتم البحث في أرشيف شؤون التوظيف للنظر والتدقيق في ملفاتهم وشهاداتهم، وحتى لو كان الموظفون قد مضى على تعيينهم سنوات، فستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه في ضلوعهم بالتزوير.ولفت المصدر، إلى أن بعض الموظفين في بعض الجهات الحكومية تخلفوا عن رفع شهاداتهم؛ بذريعة أن الشهادة بالأساس لدى جهة التوظيف، كونهم سلموها في بداية تعيينهم، مضيفاً أن هذا العذر لن يجدي نفعاً، فجميع الموظفين ملزمون رفع شهاداتهم آلياً، تجنباً لأي إجراءات إدارية أخرى، قد تصل إلى وقف الرواتب بحق الممتنعين، وسيتم توجيه إنذارات أخيرة لهم. وأكد المصدر أن المكاتب الثقافية ستكثف التواصل مع الجامعات الخارجية لتدقيق شهادات الموظفين الصادرة منها.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
أكد مصدر حكومي أن ملف فحص الشهادات من الأولويات الحكومية، كاشفاً عن توجيهات عليا بحسمه والانتهاء منه قريباً، ومن المنتظر تحديد جدول زمني له خلال الأيام القريبة المقبلة.شدد المصدر على أن جهات الدولة المعنية تواصل العمل في فحص الشهادات، منوهاً أيضاً بصدور تعليمات لجهات الدولة بحصر الموظفين الممتنعين عن رفع شهاداتهم، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، منوهاً بتسريع آلية الفحص والتدقيق وإحالة «أي موظف متورط في تزوير الشهادة إلى النيابة العامة».وأشار إلى 3 تهم بانتظار المتورطين في تزوير الشهادات هي: الاستيلاء على المال العام، والتزييف والتدليس للحصول على مكتسبات وامتيازات بلا وجه حق، مشيراً إلى أن العقوبة في مثل هذه القضايا تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات، ورد «ضعفي الرواتب والعلاوات».
طلبات تقاعد
وتطرق المصدر إلى أن مئات الموظفين «الممتنعين عن رفع الشهادات» تقدموا بطلبات للتقاعد، وذلك بعد توجيه مخاطبات لهم غير مرة بالإسراع في تنفيذ الأمر الإداري برفع الشهادات لتدقيقها، ما يثير الشبهات بحقهم، وسيتم البحث في أرشيف شؤون التوظيف للنظر والتدقيق في ملفاتهم وشهاداتهم.ولفت المصدر الى ان بعض الموظفين في بعض الجهات الحكومية تخلفوا عن رفع شهاداتهم بذريعة ان الشهادة بالأساس موجودة لدى جهة التوظيف، كونهم سلموها في بداية تعيينهم، مضيفا ان هذا العذر لن يجدي نفعا، فجميع الموظفين ملزمون رفع شهاداتهم آليا، تجنبا لأي اجراءات ادارية أخرى، قد تصل إلى وقف الرواتب بحق الممتنعين عن تنفيذ القرار.وأكد المصدر أن المكاتب الثقافية تكثف التواصل مع الجامعات الخارجية لتدقيق شهادات الموظفين الصادرة منها.وقال المصدر ان الجهات ستتخذ طرقاً أخرى للكشف عن تلك الشهادات المزورة وقد يكون من خلال بحثها في الأرشيف عن شهادات الممتنعين، حيث ان هناك اموالا عامة تتمثل في علاوات حصل عليها اصحاب الشهادات المزورة ويجب اعادتها والمطالبة بتغريمهم ضعفها لمصلحة الدولة.واشار المصدر الى ان السبب الذي يجعل الممتنعين عن تقديم شهاداتهم للجهات التي يعملون بها قد يبدو غير مقنع للجهات، لأنها لم تتطلب وقتاً او جهداً كبيراً وانما يتم رفعها من خلال جهاز الكمبيوتر وبسهولة، ولذلك فإن الجهات تدرس العقوبات القانونية التي من الممكن الزام الممتنعين بها.وبين المصدر ان القانون يعاقب كل مزور قدم مستنداً رسمياً بهدف تغيير الحقيقة ويكون عالماً بأن المستند الذي قدمه مزور، ولذلك فإن دليل تقديمه المستند بنفسه هو أقوى الأدلة التي سيتم الاستناد عليها في حال تمت احالة اي مزور للمحاكمة.
لا تهاون
ولفت إلى أن الجهات الحكومية حثت موظفيها على رفع شهاداتهم على الانظمة الآلية للجهة تمهيدا لفحصها.وكانت مصادر قد أكدت ان لا تهاون مع اي شهادة يثبت عدم صحتها، حيث ان الجهات الحكومية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ستتخذ كل الاجراءات القانونية بهذا الشأن.
إجراءات شاملة
وبينت المصادر ان فحص الشهادات لن يكون فقط في القطاع الحكومي بل سيشمل موظفي القطاع الخاص كذلك، لافتة الى ان هناك اجراءات بالفعل بدأت في الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث يطلب من كل موظف غير كويتي ارفاق شهاداته الدراسية والمعادلات المعنية للتأكد من صحة بيانات الشهادات كشرط لتجديد اذن العمل والإقامة.واضافت المصادر ان فحص الشهادات سيكون بالتعاون مع اكثر من جهة حكومية، الا ان العبء الاكبر سيكون على وزارة التعليم العالي وكذلك ديوان الخدمة المدنية للتأكد من صحة الشهادات، لافتة الى ان الفحص الرئيسي سيكون على الشهادات الصادرة من خارج البلاد، خاصة ان وزارة التعليم العالي ستكون مضطرة لمخاطبة مكاتبها الثقافية في الخارج ومن خلال المكاتب ستخاطب الجامعات الصادرة منها الشهادات للتأكد منها.واشارت إلى أن وضع باركود على أي معادلة صادرة سهل عملية التدقيق، مبينة أن إدارة المعادلات في التعليم العالي تعمل بآلية جديدة بعد تكويتها بالكامل.
الشهادات الحديثة أسهل
أكد المصدر ان الشهادات الحديثة اسهل في عملية الفحص خاصة بعد الاجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي منذ عام 2018 بعد كشف اكبر عملية تزوير شهادات بتاريخ البلاد واحالة المزورين للنيابة انذاك واتخاذ اجراءات لسلامة الشهادات لاحقا، منها وضع باركود على اي معادلة صادرة وتكويت ادارة المعادلات بالكامل.
سجل الطالب
ذكر المصدر ان وجود سجل للطالب لدى المكتب الثقافي محل الدراسة واعتماد قبوله منذ تسجيله بالجامعة ومن ثم متابعته من قبل المكتب الثقافي سيسهل عملية الفحص على الشهادات الصادرة حديثا.
الشهادات المحلية
لفت المصدر الى ان الفحص سيطول ايضا الشهادات المحلية، للتأكد من صحتها، وعدم تزويرها، مؤكداً بالوقت ذاته ان كل الاجراءات الادارية تسير بالتعاون مع الجهات المعنية بملف فحص الشهادات.
5 خطوات متواصلة
1 – حث الموظفين على رفع الشهادات2- التدقيق على شهادات جميع الموظفين3-العمل على حسم الملف بصورة نهائية4- معاقبة من يثبت تورطه في تزوير الشهادة5- تطبيق القانون على الجميع بلا تهاون
4 إجراءات مستمرة
1- تسريع آلية الفحص والتدقيق2- حصر الممتنعين عن رفع شهاداتهم3- توجيه إنذارات أخيرة إليهم4- إحالة المزوِّرين إلى الجهات المعنية
