وقال محامي أنور، آلان ونج، إنه سوف يستأنف قرار المحكمة.

وتعود فصول القضية إلى الثاني من أكتوبر عام 2018، عندما زعم يوسف راوثر، الذي كان حينها مساعدا باحثا شابا، أنه تعرّض للاعتداء الجنسي على يد أنور في منزل خاص بمنطقة سيغامبوت، في وقت كان يُنظر فيه إلى أنور كمرشح وشيك لرئاسة الوزراء.

وفي ديسمبر 2019، أعلن يوسف تفاصيل الواقعة، وخضع لاختبار كشف الكذب، كما تقدم ببلاغ رسمي إلى الشرطة، غير أن السلطات لم تُوجه أي تهم جنائية.

وبحلول يوليو 2021، قرر يوسف اللجوء إلى القضاء المدني، ورفع دعوى ضد أنور. وقد رفضت المحكمة العليا شطب الدعوى، مما مهّد الطريق لانعقاد المحاكمة. لكن تطورًا مفاجئًا طرأ لاحقًا، إذ أُلقي القبض على يوسف في سبتمبر 2024 بتهمة حيازة أسلحة نارية مقلدة وأكثر من 300 غرام من القنب.

ويؤكد فريق الدفاع عن يوسف أنه لم يكن داخل السيارة التي عُثر فيها على المواد المضبوطة، وأنه لم تكن له سيطرة عليها، وتم توقيفه فورًا في الخارج.

كما دعمت ثلاث شهادات من شهود الادعاء هذه الرواية. وإذا ما ثبت أنه تم تلفيق التهمة له، كما يزعم محاموه، فإن الدوافع تبدو سياسية بقدر ما هي شخصية.

وفي 27 مايو 2025، قام أنور بخطوة غير مسبوقة، حين تقدم بطلب إلى المحكمة الاتحادية للحصول على حصانة قانونية، ليس عن أفعال ارتكبها خلال فترة توليه المنصب، بل عن حادثة مزعومة وقعت قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.

ومن المقرر أن يعقد موعد المحاكمة المدنية في 16 يونيو الحالي. 

وقد تحرك الفريق القانوني الجديد لأنور، والذي تم تعيينه قبل أيام فقط، بسرعة لتقديم طلبات تهدف إلى تأجيل المحاكمة ورفع مسألة الحصانة إلى المحكمة العليا في البلاد.

المصدر: malaysia today