• يد العدالة ستطال من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة ونزاهة العمل التعاوني

في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، أكدت زارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في “الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة البحث الجنائي والرخص”، تمكن من ضبط شبكة فساد تورط فيها عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية، بعد تلقيهم مبالغ مالية “رشوة” من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح والأنظمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الجهات المختصة باشرت فوراً عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن جمع أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في تقديم المبالغ النقدية للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية، كما تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال، وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بها، أقروا بصحة ما نُسب إليهم.

وذكرت أن عدد المتهمين المضبوطين بلغ 19 شخصاً في واقعتين منفصلتين، بواقع:

. 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية

. عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية

. 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء

. اثنان من موظفي اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية

. 9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة

وأكدت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، مشددة على حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني، وبأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة