عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
واستعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لعدد من مشروعات مراسيم بقانون في شأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة الكويت وحكومات عدد من الدول والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
«الأموال العامة»
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام.
وتتمثل التعديلات بتوحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه» ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوما مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى مائتين وخمسين ألف دينار وتحويل التقارير إلى سنوية وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى ثلاثة ألاف دينار ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي واستحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية وتقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية.
قانون المرافعات
وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي حيث نصت مواد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر بأن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديدا على ضوابط رد القضاة ورفع لمبالغ الكفالات والغرامات كما نصت أبرز مواد مشروع مرسوم بقانون في شأن التقاضي الإلكتروني حول رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام مع إمكانية عقد الجلسات عن بعد أما في شأن رد القضاة فإن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار كويتي وغرامة بين 500 – 1000 دينار عند رفض الطلب ومنع تكرار رد القاضي نفسه والفصل في طلب الرد خلال شهر.المولد النبوي
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 4/ 9 /2025م بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 7 /9/ 2025م أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
النفط الذكي
وأحاط وزير النفط طارق سليمان الرومي مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بافتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت يوم الخميس الماضي والذي يعتبر جزءا من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للتحول الرقمي في مجال الطاقة بحضور كل من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود.
مشروع الصابرية
كما أحاط وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مجلس الوزراء علما في شأن مشروع مدينة الصابرية السكنية التي ستوفر 55 ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق خدمية وتجارية وترفيهية ومرافق عامة على مساحة 80 كيلو مترا مربعا والتي تعتبر إحدى أكبر المشاريع الإسكانية والتنموية في شمال البلاد.
الزور الشمالية
وكذلك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم مجلس الوزراء علما بتوقيع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم الأحد الماضي وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتحالف مع شركة (أكواباور) ومؤسسة الخليج للاستثمار، حيث يتولى التحالف بموجب هذا الاتفاق مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه عبر تأسيس شركة مساهمة في إطار أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته والقانون رقم (16) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وثمن المجلس جهود الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكدا حرصه على الإسراع في تنفيذ كافة المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة.
واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
