فارس غالب

أكد رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان أن الآثار المترتبة على قرار وزارة العمل الفلبينية ستكون على المواطن الكويتي بالدرجة الأولى، موضحًا أن العمالة الفلبينية في الكويت تحصل على مكافأة نهاية خدمة تعادل شهرًا عن كل سنة عمل، في حين أن دولًا أخرى لا تطبق هذا النظام.

وقال في تصريح لـ”السياسة”: “إذا تم تطبيق القرار الجديد فمن المفترض إلغاء نهاية الخدمة، وسنرفع مقترحًا رسميًا بهذا الشأن إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، خاصة أن الدول الأخرى لا تمنح هذه المكافأة”.

وأضاف الدخنان أن زيادة رواتب العمالة بمقدار 30 دينارًا “100 دولار تقريبًا” تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر الكويتية، خصوصًا أن العديد من البيوت لديها خادمتان إلى ثلاث خادمات، مشيرًا إلى أن رواتبهن الحالية تبلغ 120 دينارًا، وبالتالي فإن الزيادة تعتبر “كبيرة” بالنظر إلى الالتزامات الأخرى. وأكد مجددًا مطلب الاتحاد بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة لتخفيف العبء على المواطن.

وأشار إلى أن النقاط الأخرى الواردة في التعميم الفلبيني ذات طابع تنظيمي يخص الجانب الفلبيني فقط، ولا تشكل أي عائق أو مشكلة أمام عمل المكاتب الكويتية، معتبرًا أن هذه البنود تنظيمية بحتة، وأما بالنسبة لإجراءات الفحص الطبي فقال: “هو أمر طبيعي ولا نعترض عليه”.

وكانت وزارة شؤون العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين اصدرت تعميمًا بشأن اعتماد برامج الإصلاح المعززة للعمالة المنزلية الفلبينية بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، وبهدف حماية حقوق العمالة وضمان كرامتهم ورفاهيتهم.

وأضاف التعميم – الصادر أول من أمس – أن الإصلاحات الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية من 400 إلى 500 دولار، على أن يُدمج هذا الأجر الجديد في جميع العقود الحالية والجديدة. كما نص التعميم على إلزامية الفحص الطبي السنوي للعاملات للتأكد من سلامتهن، مع تحمل الوكالات وأصحاب العمل تكاليف العلاج في حال وقوع حوادث أو أمراض مرتبطة بالعمل.

وأشار التعميم كذلك إلى تطبيق بروتوكول “اعرف صاحب العمل” (KYE) من خلال مقابلات مرئية إلزامية بين العاملة وصاحب العمل قبل توقيع العقد، وإطلاق نظام “كُمُسْتا كابايان” الرقمي لمتابعة أوضاع العمالة بشكل دوري ورصد أي شكاوى أو مشكلات.

كما شملت الإصلاحات برامج تدريب وتأهيل مهني في مجالات الرعاية الصحية، إدارة المنازل، خدمات الضيافة، الثقافة الرقمية، وإتقان اللغات، إضافة إلى تشديد معايير مساكن وكالات الاستقدام لتكون آمنة وصحية، وفرض عقوبات على الوكالات غير الملتزمة.

وأكد التعميم اعتماد سياسة القائمة البيضاء للوكالات بحيث يقتصر الاستقدام على الوكالات الملتزمة بالمعايير الأخلاقية، إلى جانب تفعيل صندوق أكسيون (AKSYON Fund) لتغطية المساعدات القانونية والطبية والمالية للعمالة في حالات الطوارئ، مع التشديد على أن جواز السفر يبقى ملكًا للعامل ولا يجوز مصادرته.

وأوضح التعميم أن هذه الإصلاحات ستُطبق على العقود الجديدة أو المجددة بعد مرور 60 يومًا من تاريخ صدور هذا التعميم، مشددًا على التزام جميع الوكالات والمكاتب المعنية بتنفيذ ما ورد فيه، على أن تصدر الوزارة تعليمات تفصيلية لضمان التطبيق الكامل.