“كويتي متزوج من كويتية” يشكّلون %73 من عقود الزواج و%60 من حالات الطلاق

يوماً بعد يوم تظهر الأرقام الأسرية في الكويت الحاجة الملحة إلى الارشاد قبل الزواج وأهمية الدورات الاستشارية قبل عقد القران، حيث أظهرت احصائية رسمية تسجيل حالات طلاق تقارب نصف حالات الزواج في الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي، أي بمعدل نجاح زواج واحد من بين كل اثنين.

الاحصائية الصادرة عن وزارة العدل، وحصلت “السياسة” عليها، أظهرت تسجيل 6968 عقد زواج موثق في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3661 حالة طلاق، إضافة إلى 478 حالة مراجعة (عودة الزوجة).

وذكرت أن عقود الزواج بين كويتيين بلغت 5112 عقداً، أي نحو 73.4% من الإجمالي، فيما سُجلت 588 حالة زواج لكويتيين من غير كويتيات، و230 زواجا لغير كويتيين من كويتيات، و1038 زواجا بين غير كويتيين.

الى ذلك، وفي الطلاق، أظهرت الاحصائية تصدّر الطلاق بين كويتي وكويتية بواقع 2198 حالة، بنسبة 60% من مجمل الطلاق، تلاه كويتي بغير كويتية 553 حالة، ثم غير كويتي بغير كويتية 676 حالة، وغير كويتي وكويتية 234 حالة، مبينة أن من بينها 535 حالة طلاق لزوج لا يزال متزوجاً بزوجة أو أكثر، بما يعادل 14.6% من إجمالي الطلاق، فضلا عن 330 حالة طلاق قبل الدخول.

وأشارت الإحصائية إلى أن 74.2% من حالات الطلاق جرى توثيقها بالتصادق دون حاجة لحكم قضائي بواقع 2717 حالة، مقابل 18.5% بحكم محكمة 679 حالة و7.2% “مشروط”.

أما في أنواع الطلاق فحلّ الرجعي الأول أولا بـ 2013 حالة، ثم البائن الأول بـ 1063، فالرجعي الثاني بـ 376، فالبائن الثاني بـ 78 ثم البينونة الكبرى بـ 131.

وتعليقاً على الاحصائية، قالت المحامية إنعام حيدر لـ “السياسة”: “يجب تعزيز الإرشاد ما قبل الزواج، وإلزام الدورات الاستشارية قبل عقد القران، خصوصا في حالات الزواج المختلط باعتباره خطوة ضرورية، مع أهمية توثيق حضورها ضمن ملف العقد”.

وأضافت: “أما على صعيد الطلاق، فمع بلوغ حالات التصادق 74% من مجمل الطلاق، يصبح من اللازم تقنين هذا النظام وتحسين أدواته، عبر تشديد متطلبات الإثبات الكتابي أو الرقمي، وتقليل الاعتماد على الشهادة المجردة التي شكّلت نحو 17.3% من معاملات الطلاق، ضمانًا لحماية الحقوق المالية والحاضنة”.

من جانبها، قالت المحامية إسراء الحداد: “لا بد من توسيع صلاحيات مكاتب الإصلاح الأسري، مع تحديد مدد واضحة للمساعي الودية قبل إتمام الطلاق، وتمكين هذه المكاتب من إجراء التسويات التنفيذية الفورية للنفقة والسكن والحضانة”.

ولفتت الحداد إلى انه في ملف الطلاق قبل الدخول، الذي بلغ 330 حالة في النصف الأول من العام، مؤكدة ضرورة “وضع نماذج تسوية مالية قياسية تختصر زمن التقاضي وتمنع المنازعات حول المهر والهدايا”.