في الوقت الذي ترتفع معدلات القضايا في المحاكم وتحديدا في المحكمة الكلية، والتي تزيد معدلات الفصل فيها سنويا إلى أكثر من مليون قضية في جميع المحافظات وتعاني نقصا من حيث عدد القضاة، الذين لا يتجاوز عددهم 460 بين قاضٍ ومستشار، يصدر قرار بإنهاء ندب نحو 56 قاضيا بدرجة مستشار من المحكمة الكلية، ونقلهم إلى عملهم في محكمة الاستئناف، في وقت أحوج ما تكون المحكمة الكلية إلى مثل هذا العدد من المستشارين من محكمة الاستئناف، التي تضم عددا مناسبا من المستشارين الذين يتولون مهام إدارة الدوائر القضائية والفصل فيها وفق الأعداد المعروضة عليها، والتي لا تتجاوز في كل حالاتها رُبع عدد القضايا التي تنظرها جميع الدوائر في المحكمة الكلية.

وقبل الخوض في أثر هذا القرار على وضع القضايا والدوائر في المحكمة الكلية، فقد أخذ في عين الاعتبار القرار الصادر بنقل نحو 50 عضوا من وكلاء النيابة إلى القضاء، ويخضعون حاليا لدورات في معهد القضاء بُغية تهيئتهم للعمل القضائي، وكأن من تم نقلهم إلى محكمة الاستئناف بسبب إنهاء ندبهم من المحكمة الكلية تم تعويضهم بمن تم نقلهم من النيابة العامة كقضاة إلى المحكمة الكلية، إلّا أنّ التفكير بهذا المنطق غير صحيح، ويضر البعد الفني والمهني لمنظومة القضاء، ويؤثر حتما على جودة الأحكام، ويسبب إرهاقا كبيرا على منظومة عمل دوائر المحكمة الكلية فوق ما تحتمل ومن دون مبرر!

وسوف يسبب إنهاء ندب نحو 56 قاضيا بدرجة مستشار ونقل أكثر من 10 قضاة إلى نيابة التمييز، وانتهاء عقود 15 قاضيا معارا لن يتم توفير بدلاء عنهم، ربكةً في عمل الدوائر القضائية التي أصبح عدد القضاة فيها اليوم نحو 425 قاضيا، بعدما فقدت المحكمة نحو 35 قاضيا كانوا على رأس عملهم في الموسم القضائي السابق، وخاصة أن هؤلاء القضاة الـ 56 كانوا يتولون رئاسة الدوائر في المحكمة الكلية، ويتمتعون بخبرات تؤهلهم لإدارة الجلسات والفصل في القضايا وتدريب القضاة حديثي التعيين على العمل، ومساعدتهم في تجاوز ثقل المسؤولية الفنية وعبء التعامل مع القضايا، والذي يشعر به كل قاضٍ حديث في العمل.

قوانين محددة

وما يرجّح ذلك الأمر هو اختلاف نمط العمل على القضاة حديثي التعيين بسبب اختلاف طبيعة عملهم تماما، وذلك لأنهم اعتادوا ممارسة العمل في النيابة لأكثر من 5 أو 7 سنوات، وساروا على نمط وظيفي معيّن بمنظومة قوانين محددة، بينما الحال في عمل المحاكم والقضاء أوسع وأكبر من العمل في النيابة، ويعطى معها المعيّن حديثا في القضاء العضوية في 3 دوائر قضائية وربما يترأس إحداها.

مهارات جديدة

ومثل تلك المهام على حديثي التعيين بمنزلة مهام يشوبها التحدي الذي يستدعي عليه العمل على صقل خبراته والتكيّف مع مهارات جديدة تتناسب مع أسلوب عمله في المحكمة، وهو أمر قد يتطلب من القاضي الاستمرار فيه لعامين أو 3 حتى يمكن الاعتماد على انطلاقته الفنية إذا ما روعيت كل المناحي الفنية التي سلكها في رفع تلك المهارات والخبرات، مع مراعاة ضغط أسلوب العمل وفق ما تقتضيه طبيعة العمل الفنية في قراءة ملف الدعوى والتعامل معها من حيث اكتمال الشكل المقرر لنظرها والجزاء المترتب في حال مخالفته وكيفية التعامل مع موضوعها وكيفية البدء بطريقة الكتابة للأحكام بصورها التمهيدية من إحالة للاستجواب أو التحقيق أو الخبراء أو حتى الأحكام القطعية التي تتصل بعدم قبولها لأسباب شكلية أو حتى لأسباب موضوعية تتصل بقبول الدعوى أو حتى عدم قبولها، أو حتى بكيفية الاشتراك في المداولة وكيفية إدارة الجلسات وغيرها من مهام أخرى ترتبط في الدعاوى.

بينما الأمر الذي يستدعي النطر إليه من قبل المسؤولين على قطاع المحاكم على وقع قرار إنهاء ندب المستشارين من المحكمة الكلية هو بحث مدى الحاجة الفعلية التي تبرر نقل هذا العدد من القضاة إلى محكمة الاستئناف، وهي المحكمة الأقل فصلا بالقضايا، مقارنة في المحكمة الكلية، وبحث مدى أثر هذا القرار على منظومة عمل الدوائر في المحكمة الكلية، بعدما فقدت «الكلية» 35 قاضيا من عددها المقيد في العام القضائي السابق، وأصبح عدد قضاتها الحاليين 425 قاضيا، بدلا من 460، ومن بين 425 قاضيا المتاحين الآن في الموسم القضائي الجديد 50 قاضيا حديث التعيين من النيابة العامة.

الدوائر القضائية

وتخيّل مثل ذلك المشهد على أرض الواقع سوف يقود إلى التخوف من تراجع منظومة التقاضي أمام المحكمة الكلية، بما يجعل الدوائر القضائية المعنية بنظر الدعاوى في تحدّ كبير إزاء الفصل في الدعاوى المعروضة أمامها في ظل ما تشهده القضايا اساسا من حالة ارتفاع في عدد القضايا.

وفي المقابل، فإن محكمة الاستئناف، والتي وحسب الأرقام الرسمية تؤكد أن عدد المستشارين في محكمتها يقارب 380 مستشارا يصدرون أحكامهم السنوية سابقا بنسب تقترب من 100 بالمئة، ؜ بواقع لا يتجاوز 60 ألف قضية في كل موسم قضائي، وسبق تأكيد أن تلك الأرقام من حيث عدد القضايا تناسب إلى حد كبير عدد القضايا المعروضة على السادة القضاة، وكانت تلك الأرقام قبل أن تلغى دوائر الإيجارات في محكمة الاستئناف، أو حتى بعد تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية على انتهائية الأحكام الخاصة بالمطالبة الإدارية التي لا تزيد على 10 آلاف دينار، ومع ذلك يتم إنهاء ندب هذا العدد الكبير من قضاة المحكمة الكلية إلى محكمة الاستئناف، في وقت تتوافر فيه الخبرات والكفاءات على نحو ميسور بمحكمة الاستئناف، لدرجة أن اغلب دوائرها في الموسم المنتهي تعقد كهيئات رباعية، وهم بدرجة مستشارين.

كما أن محكمة الاستئناف لم تتأثر بنقل 10 مستشارين إلى محكمة التمييز أو انتهاء إعارة عدد بسيط من القضاة، لكون أعداد المنقولين أكبر بكثير من العدد المنقول إلى محكمة التمييز، والذي كان متوقعا أن يكون أكبر من العدد المقرر.

ولذلك، فإن قرار إنهاء ندب المستشارين في المحكمة الكلية ونقلهم للعمل في محكمة الاستئناف قد يربك العمل في المحكمة الكلية ما لم تتم مراجعته، خصوصا في ظل أعداد القضايا المعروضة في هذه المحكمة، فضلا عن حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق قضاة المحكمة الكلية.