في خطوة رائدة تؤكد عزم مصر على تحقيق استقلال الطاقة، واستعادة مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.21 مليار قدم مكعب يومياً في يوليو 2025، بزيادة قدرها 110 ملايين قدم مكعب مقارنة بشهر يونيو.

ويعكس هذا الإنجاز الوطني جهوداً حثيثة تجمع بين السياسات الاقتصادية المدروسة، الاستثمارات الاستراتيجية، والشراكات الدولية الناجحة.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل هذا الإنجاز المميز، وأسبابه، وآثاره الاقتصادية على مجال الطاقة، والخطط المستقبلية الطموحة.

جهود مصرية مكثفة تدفع إنتاج الغاز إلى مستويات جديدة

وعلى الرغم من التحديات التي واجهت قطاع الغاز في مصر خلال السنوات الأخيرة، مثل انخفاض الإنتاج من 6.6 مليار قدم مكعب يومياً في 2019 إلى حوالي 4.1 مليار في بداية 2025 بسبب استنزاف الحقول الرئيسية مثل حقل ظهر وتوقف بعض الإمدادات الإقليمية، إلا أن الربع الثالث من 2025 شهد طفرة ملحوظة.

ويعكس هذا التقدم رؤية مصر الطموحة لتعزيز قطاع الطاقة.ساهمت تسوية المتأخرات المالية للشركات الأجنبية بقيمة تزيد عن مليار دولار حتى أغسطس 2025، مع خطط لسداد 1.4 مليار دولار إضافية بنهاية العام، في استعادة ثقة الشركاء الدوليين.

وأدى ذلك إلى زيادة الإنتاج بـ 160 مليون قدم مكعب يومياً في سبتمبر، منها 100 مليون من امتيازات الصحراء الغربية و60 مليون من حقول البرلس البحرية، بفضل جهود شركات مثل شل وأباتشي.

كما أثمرت أعمال الاستكشاف عن 29 اكتشافاً جديداً في البحر المتوسط، الصحراء الغربية، وخليج السويس، أضافت 1.85 تريليون قدم مكعب إلى الاحتياطيات خلال العام المالي 2024/2025.

وإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 7 مشاريع تنموية باستثمارات 1.7 مليار دولار، شملت حفر 23 بئراً تنموياً، مما رفع الإنتاج بنسبة 2.5% في الربع الثالث من 2025، وهذه الجهود تبرز التزام مصر بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة إنتاجها.

آثار اقتصادية تدعم التنمية المستدامة

ويعد الارتفاع إلى 4.21 مليار قدم مكعب يومياً إنجازاً يعزز الاقتصاد المصري، الذي يعتمد على الغاز بنسبة 57% في توليد الكهرباء و25% في الصناعة، وساهم هذا التقدم في توفير 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود خلال العام المالي 2024/2025، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة وسط تحديات التضخم.

كما قلل الاعتماد على استيراد الغاز المسال، حيث استوردت مصر أكثر من 50 شحنة في 2025 بتكلفة 13.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وعلى صعيد الطاقة، دعم الإنتاج المتزايد استقرار شبكة الكهرباء، حيث استهلكت المحطات 3.93 مليار قدم مكعب يومياً في يوليو، مما قلل من انقطاعات الكهرباء ودعم القطاعات الصناعية مثل الأسمدة والصلب.

كما أتاح هذا الإنجاز تصدير شحنة غاز مسال ثانية في 2025 بقيمة 3.75 مليار دولار إلى أوروبا، مما يعزز إيرادات العملة الأجنبية ويؤكد قدرة مصر على استعادة دورها في أسواق التصدير.

خطط لتعزيز إنتاج الغاز حتى 2027

وتستهدف مصر رفع إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية 2025، مع طموح للوصول إلى 6.6 مليار بحلول 2027، حيث تشمل الخطط استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار في خمس امتيازات خلال 2026-2027، تضيف 510 ملايين قدم مكعب يومياً، إلى جانب جولة ترخيص جديدة لـ13 بلوكاً بحرياً وبرياً تنتهي في 30 سبتمبر 2025.

ومن المشاريع البارزة تطوير حقل ظهر بإضافة 220 مليون قدم مكعب يومياً عبر حفر بئرين في الربع الأول من 2026، وحقل ريفين بإنتاج 900 مليون قدم مكعب يومياً، إلى جانب مراحل 10 و11 في غرب الدلتا باستثمارات 575 مليون دولار تضيف 300 مليون قدم مكعب.

كما تم توقيع اتفاقيات بقيمة 340 مليون دولار مع شركات مثل إيني وبي بي لاستكشاف البحر المتوسط، في حين تتضمن الخطط تعزيز الشراكات الإقليمية مع دول مثل قبرص لضمان توريد مليار قدم مكعب يومياً حتى 2040، مع تقديم حوافز مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج لتسوية الديون.

وإضافة إلى ذلك، تسعى مصر إلى خفض دعم المواد البترولية بنسبة 51% إلى 75 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 40% بحلول 2040، مما يعكس رؤية شاملة للاستدامة.

ويمثل الارتفاع إلى 4.21 مليار قدم مكعب يومياً إنجازاً وطنياً يبرز تفاني مصر في استعادة ريادتها الطاقوية، وهذا التقدم، المدعوم بالاستثمارات الضخمة، الاكتشافات الجديدة، والشراكات الدولية، يضع مصر على طريق الاكتفاء الذاتي ويعزز دورها في أسواق التصدير.