كتبت- أمنية عاصم:

أكد خبراء أسواق مال أن تأثير خفض أسعار الفائدة سيكون انعكاسه على البورصة طفيف؛ نظرًا لأن البورصة عادة ما تستبق القرارات، وتتحرك قبل صدور الخبر، فيما رأى آخرون أن أسعار الفائدة لم تعد المحرك الأساسي للبورصة المصرية، لأن نشاط السوق بات مرتبطًا أكثر بالاستحواذات والصفقات، ونتائج أعمال الشركات، وتحركات الأسهم القيادية المدعومة بمشتريات المؤسسات.

كان البنك المركزي المصري خفض قبل قليل سعر الفائدة بنسبة 1%، للمرة الرابعة خلال العام الحالي ليتوافق مع أغلب التوقعات.

ويرى ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن القرار لن يكون له تأثير جوهري على أداء البورصة، رغم أنه كان مستبعدا، لأن السوق بالفعل حقق مستهدفاته عند مستوى 37 ألف نقطة، كما أن البورصة عادة ما تستبق القرارات، وتتحرك قبل صدور الخبر، بينما يعقب الإعلان الرسمي عمليات جني أرباح.

وتؤكد حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن أسعار الفائدة لم تعد المحرك الأساسي للبورصة المصرية، حيث أصبح النشاط في السوق مرتبطًا أكثر بالاستحواذات والصفقات، ونتائج أعمال الشركات، وتحركات الأسهم القيادية المدعومة بمشتريات المؤسسات.

وأشارت إلى أن السوق شهد مستويات تاريخية، إذ وصل المؤشر الرئيسي EGX30 إلى نحو 37 ألف نقطة قبل أن يتراجع بفعل عمليات جني الأرباح.

وتابعت أن بعض الأسهم والقطاعات لعبت دورًا محوريًا في تنشيط السوق، أبرزها سهم المصرية للاتصالات والشرقية – إيسترن كومباني وسهم البنك التجاري الدولي (CIB) الذي تحرك بقوة على خلفية أخبار توزيع أسهم مجانية بعد فترة من الأداء الضعيف.

وتابعت أن قطاع الأغذية والمشروبات أيضًا شهد تحركات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن الهدف الأساسي من سياسة أسعار الفائدة في المرحلة الحالية لا يرتبط مباشرة بتشجيع الاستثمار، بل يتركز على خفض تكاليف خدمة الدين الحكومي المحلي.

وأشارت إلى أن كل خفض بمقدار 1% يوفر على الدولة حوالي 60 مليار جنيه من مدفوعات الفوائد، وهو ما يساعد على تحقيق حجم فائض الأولى.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية 2025 على 3 مرات آخرها 2% في أغسطس الماضي.