قال مسؤولو بعض الغرف التجارية إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه لا ينعكس بشكل فوري على السوق بسبب المخزون القديم الذي تم تسعيره على سعر دولار أعلى، وارتفاع تكاليف الشحن والتشغيل، إضافة إلى محدودية نسبة التراجع حتى الآن، كلها عوامل تؤخر هبوط الأسعار.

وأكدوا أن التأثير الفعلي لن يظهر إلا إذا استقر الدولار عند مستويات أقل لفترة زمنية مناسبة.

كان سعر الدولار انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل الجنيه ليهبط سعر الشراء والبيع تحت الـ 48 جنيها لكل دولار.

عوامل تتحكم في التسعير

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن تراجع الدولار لا ينعكس مباشرة على أسعار السلع، موضحًا أن هناك عدة عوامل تتحكم في التسعير.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المخزون الحالي تم استيراده أو إنتاجه بأسعار دولار مرتفعة في الفترات الماضية، وبالتالي يظل تأثيره قائمًا على التكلفة النهائية.

وأضاف المنوفي أن تكاليف الشحن والتوريد عالميًا ما زالت مرتفعة وتنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، إلى جانب الأعباء التشغيلية المحلية مثل أسعار الطاقة والنقل والأجور والضرائب.

وأكد المنوفي أن بعض الموردين قد يتباطأون في خفض الأسعار حتى مع تراجع الدولار وهو ما يتطلب دورًا رقابيًا فعالًا لمتابعة السوق وضمان الشفافية.

تراجع مستدام للدولار شرط لانخفاض الأسعار

ومن جانبه، أوضح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الطفيف في الدولار بنسبة 2 أو 3% لا يشكل عاملًا مؤثرًا على الأسعار في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الانخفاض الكبير بنسب تتراوح بين 8 و10% هو ما يستوجب بالضرورة خفض أسعار السلع.

وأضاف أنه إذا استمر الدولار في التراجع ووصل إلى مستوى 45 أو 46 جنيهًا، فسوف يلتزم المستوردون بخفض الأسعار.

وشدد بشاي على أن التذبذب اليومي في سعر الدولار بين الصعود والهبوط لا يغير من آليات التسعير لدى المستوردين، لأن عملية التسعير لا تتم على أساس يومي.