علق المحامي عاصم العثمان على التعديلات الجديدة المتعلقة بدعوى الخلع، مؤكداً أن دعوى الخلع لم يتم إلغاؤها بشكل كامل، إنما تم تحويلها من دعوى قضائية إلى طلب إثبات.

وأوضح العثمان في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أن الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب من الزوجة بموافقة الزوج مقابل مبلغ مالي تدفعه الزوجة أو غيرها.

وأضاف أن الجديد في هذا الموضوع هو تحويله من دعوى قضائية إلى طلب إثبات، حيث أنه في حال اتفق الزوجان على الخلع، فلا داعي للجلسات القضائية، ويتم إثبات ذلك فقط عند كاتب العدل.

وأشار العثمان إلى أنه في حال عدم موافقة الزوج على الخلع، فيمكن للزوجة رفع دعوى قضائية بطلب فسخ النكاح.