يجني عمال زراعيون في جنوب المغرب حبات طماطم كرزية بعدما نضجت بفضل مياه المحيط الأطلسي المحلاة التي تشكل البديل الاستراتيجي لإنقاذ القطاع الزراعي الحيوي في المملكة في ظل جفاف بنيوي، رغم كلفته المرتفعة وبصمته البيئية.

وتمتد هذه المزرعة على مساحة 800 هكتار في سهل شتوكة بولاية سوس ماسة على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب مدينة أكادير. وهي مروية بنسبة 100 بالمئة بمياه البحر المحلاة في محطة تؤمن ري مزارع هذه المنطقة الأهم من حيث الإنتاج الزراعي في المغرب.

وتوضح عبير المسفر نائبة مدير شركة أزورا المغربية الفرنسية التي تدير المزرعة «ما كنا لنستمر إلى اليوم بعد الجفاف الذي عاشه المغرب منذ 2018»، لولا محطة شتوكة لتحلية مياه البحر.

وتوفر هذه المحطة منذ عام 2022 حوالي 125 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً لري 12 ألف هكتار من حقول الخُضر والفاكهة، و150 ألف متر مكعب يومياً من مياه الشرب لنحو مليون و600 ألف من سكان أكادير وضواحيها، بحسب المسؤول المحلي في وزارة الزراعة أيوب رمدي.

من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف متر مكعب سيخصص نصفها للزراعة، بحلول نهاية 2026.

ويمثل هذا الخيار رهاناً استراتيجياً لإنقاذ القطاع الزراعي الذي يمثل حوالي 12 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، لكنه يظل معرضاً لتقلبات المناخ في بلد يعاني إجهاداً مائياً بنيوياً بسبب دورات جفاف متكررة، يستمر آخرها منذ سبعة أعوام.

وفي المغرب حالياً 16 محطة لتحلية المياه تنتج حوالي 270 مليون متر مكعب ويطمح للوصول إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول العام 2030.

بالنظر لحدة الجفاف أصبح الرهان «مسألة حياة أو موت، فإما أن نقبل التضحية بجزء من هامش الربح للاستفادة من المياه المحلاة وإما أن نوقف العمل»، كما توضح عبير المسفر. لكن ثمنها يبقى مرتفعاً، إذ يبلغ سعر بيع لتر واحد من المياه المحلاة 5 دراهم (0,48 يورو) في مقابل درهم واحد للمياه الطبيعية (0,096 يورو). وإذا كان نحو 1500 مزارع في ولاية سوس ماسة يستطيعون تحمل هذه الكلفة، فإن آخرين غير قادرين على ذلك.