أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، عن زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدلاً من 250 ألفاً.

وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي كإجراء مؤقت لتسهيل المعاملات النقدية في ظل تعطل خدمات السحب والدفع الإلكترونية الناتجة عن حريق سنترال رمسيس.

تعطُّل مؤقت في الخدمات المصرفية

أكد البنك الأهلي المصري في بيان رسمي أن بعض خدماته المصرفية قد تأثرت نتيجة الحريق الذي ألحق أضراراً بالبنية التحتية للاتصالات.

وقال البنك:«نعتذر لتأثر بعض خدماتنا خلال الفترة المقبلة، ونعمل جاهدين على عودتها بالكامل في أقرب وقت، نشكركم على تفهمكم».

الاتصالات: عودة تدريجية للخدمات خلال 24 ساعة

من جانبه، صرّح وزير الاتصالات عمرو طلعت أن جميع خدمات الاتصالات المتأثرة ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة.

وأشار إلى أنه تم نقل الخدمات من سنترال رمسيس إلى سنترالات بديلة لضمان استمرارية الشبكة، مؤكداً أن البنية التحتية لا تعتمد على مركز واحد فقط.

وطمأن الوزير المواطنين بأن الخدمات الحيوية مثل النجدة، المطافئ، الإسعاف، منظومة الخبز، والمرافق العامة تعمل بشكل طبيعي في معظم المحافظات، مشيراً إلى أن الأعطال ظهرت فقط في مناطق محدودة ويتم التعامل معها حالياً.

اضطراب في الاتصالات يعطل السوق

من جانب آخر، قررت البورصة المصرية، صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025، تعليق جلسة التداول بالكامل، وذلك في أعقاب الاضطرابات الواسعة في خدمات الاتصالات والإنترنت الناتجة عن حريق سنترال رمسيس.

وأكدت البورصة أن التداول سيعود فور انتظام شبكات الاتصالات وعودة الخدمة لطبيعتها لضمان العدالة بين المستثمرين.

إجراءات لتعويض المتضررين

شدد وزير الاتصالات المصري على أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة، ووجّه بسرعة:

•إصلاح الأعطال

•حصر المستخدمين المتضررين

•اتخاذ إجراءات التعويض المناسبة وفقاً للوائح التنظيمية.