طالبت السلطات الصينية موظفي الدولة بتقليل عدد الاجتماعات وتقليص مدة الخطابات لتجنب «الإجراءات الشكلية غير الضرورية».
وتشمل هذه الإجراءات تحديد عدد الكلمات في الوثائق الرسمية بـ 5000 كلمة كحد أقصى، وذلك بحسب تعميم مشترك صدر، الأربعاء، عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية «شينخوا».
وتهدف هذه التوجيهات الحكومية إلى «تخفيف العبء عن الموظفين الناجم عن البيروقراطية والإجراءات الشكلية غير الضرورية».
وتسمح هذه الإجراءات بـ «تخفيف الأعباء» التي تثقل كاهل المسؤولين الحكوميين، ليتمكنوا من «تكريس مزيد من الوقت لتنفيذ مهامهم»، وفق بيان الحكومة الذي نشرته الوكالة.
وأعلنت السلطات أن جميع المقاطعات مطالبة بتطبيق هذه التوجيهات المؤلفة من 21 بندا والتي تهدف إلى «معالجة الانشغال الشكلي بالإجراءات».
تأتي هذه الحزمة الجديدة من الإجراءات عقب تحديث قواعد عام 2013 في مايو الماضي، بهدف مكافحة النفقات غير الضرورية داخل الحكومة، مثل حظر تقديم المشروبات الكحولية خلال الوجبات الرسمية وفرض قيود على التنقلات.
ومنذ أكثر من عقد، يقود الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة مستمرة ضد الفساد بين المسؤولين. ووفقا للهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد، تعرض مئات الآلاف من الموظفين لعقوبات تأديبية خلال عام واحد.