منوعات / صحيفة الخليج

اعتماد آلية تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري «الإيجار القديم» في


أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على آليات جديدة تتيح لمستأجري «الإيجار القديم» الحصول على وحدات بديلة من الحكومة المصرية، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، عبر أنظمة متعددة للتخصيص.
أنظمة تخصيص الوحدات البديلة
أوضح مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي وجود عدة أنظمة لتخصيص الوحدات البديلة، وهي:
الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك.
التمليك عبر التمويل العقاري.
التمليك بالسداد النقدي.
التمليك بأقساط وفق شروط الإعلانات الرسمية.
شروط تخصيص الوحدات البديلة
أن يكون المتقدم مستأجرًا فعلياً أو من امتدت له عقود الإيجار.
الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة أكثر من عام.
عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس الغرض وبالمحافظة ذاتها.
تقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام الجديدة.
آلية التقديم للحصول على وحدة بديلة
التقديم عبر المنصة الإلكترونية للموحدة خلال 3 أشهر من بدء تشغيلها.
إتاحة التقديم ورقياً عبر مكاتب البريد للفئات غير القادرة على التسجيل الإلكتروني.
على أن تكون الأولويات في التخصيص كما يلي:
إعداد قائمتين: الأولى للمستأجرين الأصليين، والثانية لمن امتدت لهم العقود.
ترتيب المستحقين وفق معايير محددة تشمل السن، والدخل، والحالة الاجتماعية.
بهذه الإجراءات، تمضي الحكومة المصرية في وضع حلول تدريجية لقضية «الإيجار القديم»، مع مراعاة حقوق المستأجرين وتقديم بدائل مناسبة تتوافق مع احتياجاتهم وظروفهم.
قانون الإيجار القديم في
أقر قانون الإيجار القديم في مصر ضوابط جديدة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث نص على انتهاء عقود الإيجار السكنية خلال سبع سنوات، وعقود الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به.
كما فرض القانون زيادات ملحوظة على القيم الإيجارية تصل إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة وبحد أدنى ألف جنيه، مع إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهاً إيجاراً موحداً بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال لجان الحصر التي تتولى تحديد القيمة العادلة للإيجار وفقاً لمعايير الموقع ومستوى الخدمات.
ومنح القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم العقود، الحق في التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة إخلاء العين القديمة عند استلام الجديدة، كما وضع أولويات للتخصيص تراعي السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع منح الأفضلية للمستأجر الأصلي وأسرته.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا