متابعات - «الخليج»
قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ مؤقتاً على أموال صناع محتوى تيك توك مريم محمد «سوزي الأردنية» ومحمد شاكر «شاكر محظور دلوقتي» ومحمد عبد العاطي، ومنعهم من التصرف فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو أسهماً وسندات أو أموالاً عقارية وشخصية.
وشمل القرار جميع البنوك العامة في مصر، ولا يسري على الراتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.
التحفظ على أموال شاكر
أشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت بمحضر تحريات إدارة البحث الجنائي أنه قد تم رصد حساب على تطبيق تيك توك حمل اسم «شاكر محظور دلوقتي» يقوم مستخدمه بالظهور متلفظاً بعبارات وألفاظ وإيحاءات وتلميحات مخالفة للعادات والقيم والمبادئ الأسرية المصرية، بحسب صحيفة اليوم السابع.
وأكدت أن الفحص أوضح أن المتهم هو محمد شاكر، 30 عاماً، وتم ضبطه بصحبة محمد هشام السعدني، الذي أقر بأنه مدير أعمال المتهم الأول وشريكه في نشاطه الإجرامي، وضبط بحوزتهما سيارة نوعها مرسيدس 300 GLC، وبتفتيشهما عثر على سلاح ناري غير مرخص، وجوهر مخدر وهواتف من بينها آيفون مطلي بالذهب وعدد 18ساعة، من بينها ساعة تحمل فصوص ألماس ودفتر شيكات وعقود لوحدات سكنية باسم المتهم الأول ومبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.
وأنكر شاكر ما نسب إليه من اتهامات خلال تحقيقات النيابة، نافياً تورطه في غسل أكثر من 100 مليون جنيه، وأكد أنه بدأ الظهور عبر منصة تيك توك منذ حوالي عامين، عقب استقالته من وزارة الداخلية، وأضاف أنه ليس لديه أي مصدر دخل آخر.
وقررت نيابة الشئون المالية والتجارية التحفظ على أموال محمد شاكر محمد حمزة العوضي، ومنعه من التصرف فيها، وتم عرض الأمر على محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكمها بالتحفظ على أموال المتهم.
التحفظ على أموال سوزي الأردنية
أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النيابة بالتحفظ على أموال مريم محمد الشهيرة بسوزي الأردنية.
وواجهت سوزي الأردنية اتهامات بغسل 15 مليون جنيه في هيئة عقارات، إلى جانب نشر محتوى غير لائق.
التحفظ على أموال محمد عبد العاطي
جاء قرار التحفظ على أموال محمد عبد العاطي مفاجئاً حيث لم يتم الإعلان عن توجيه أي تهم تتعلق بغسل الأموال إليه، بعد ضبطه قبل أسابيع بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام.
وقضي قرار التحفظ بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهماً أو سندات أو صكوكاً أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية والشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العامة داخل مصر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
