و خلال كلمته بهده المناسبة، حرص الوزير على التأكيد بأن هذا الاجتماع التنسيقي التقييمي يهدف بالدرجة الأولى إلى الوقوف على مختلف الأنشطة. التي عرفها قطاع الصحة، مع التركيز على ما تم إنجازه. وما يمكن القيام به في المرحلة القادمة. وذلك من أجل تحسين الخدمة العمومية وضمان تكفل أفضل بالمريض. من خلال مخطط المريض الذي تم أقرّه. و وضعه في هذا السياق المتضمن 143 نشاطاً و29 هدفا موزّعة على 7 محاور أساسية، جميعها مترابطة ومرتبطة بخدمة المواطن.

وأبرز الوزير النتائج التي أفرزتها المتابعة الميدانية لهذا المخطط، والتي أظهرت وجود تحسن ملحوظ في عديد المجالات، خاصة ما تعلّق منها بمصالح الاستعجالات. بالرغم من تسجيل بعض النقائص التي سيتم العمل عليها في ظل مجموعة التدابير الجديدة التي تم اتخاذها تنظم مجرى الاستعجالات. و تحدد آلياتها من خلال إحداث التنسيق اللازم بينها و بين المصالح الأخرى.

و شكّلت عملية الرقمنة أحد المحاور الرئيسية التي تم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع، حيث أكّد السيد الوزير على أنها عامل محوري لتطوير القطاع وضمان فعاليته. مشيرا إلى أنه قد تمّ تحقيق خطوات متقدمة من خلال اعتماد الرقم التعريفي للمريض. الذي يسهّل الولوج إلى الخدمة الصحية أينما كان بفضل الملف الطبي الرقمي الموحّد. الذي يربط مختلف المستشفيات ويسمح بمتابعة دقيقة لمسار العلاج.