قضت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز بمنح أسترالي تعويضاً قدره 456 ألف دولار أسترالي، ما يعادل (298.800 دولار أمريكي)، بعد حبسه ظلماً ثلاثة أسابيع نتيجة بلاغ كاذب قدمه دانييل كينالي، نجل كريستينا كينالي، رئيسة وزراء الولاية السابقة وعضوة مجلس الشيوخ عن حزب العمال.
والضحية، لوك بريت مور، تم اعتقاله بعد أن زعم كينالي أنه هدده بالقتل، لكن لوك بريت مور، الذي كان يُسجل المكالمة من دون علم دانييل كينالي، ناشد الشرطة الاستماع للتسجيل أثناء احتجازه. على الرغم من ذلك، لم يتم تشغيل التسجيل إلا بعد 13 يوماً من حبسه، من دون اتخاذ إجراءات فورية من الضابط المعني.
وتم الإفراج عن لوك بريت مور لاحقاً بكفالة، قبل أن تُسقط التهمة الموجهة إليه بعد أشهر، وسط إصرار الشرطة على المضي في القضية.
وقضى القاضي ريتشارد كافاناغ بأن تصرفات كينالي وضابط الشرطة ترقى إلى ملاحقة غير أخلاقية، مشيراً إلى أن الحبس صعباً على شخص مظلوم.
وأكد القاضي أن الدولة لم تُبدِ أي ندم أو اعتذار، ما زاد من معاناة الضحية.
وفي حين طالب مور بتعويض 3 ملايين دولار أسترالي، رفض القاضي هذا المبلغ، موضحاً أن الأدلة الطبية لا تدعم ادعاءه بوجود آثار نفسية دائمة تستوجب تعويضاً بهذا الحجم.