ناقش خبراء ومناصرون وأولياء أمور، خلال جلستين في اليوم الثاني من المؤتمر العالمي 2025 «نحن الاحتواء»، مستقبل التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين أنه حق أساسي ينبغي حمايته في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ. وأكّد المشاركون أهمية سد الفجوة بين السياسات والتطبيق الفعلي داخل المدارس، وتوفير بيئات تعليمية آمنة وداعمة تضمن الاستقلالية والاندماج الكامل للطلبة وأسرهم.

شارك في الجلسة التي حملت عنوان «ربط السياسة بالممارسة من أجل التعليم الدامج» وأدارتها ديان ريتشلر، مناصرة للتعليم الشامل في منظمة الاحتواء الشامل الدولية، فاطمة العبدولي، من وزارة التربية والتعليم، وجودي كار، مناصر ذاتي ووزير تعليم سابق من كندا، ودعاء دريدي، من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وباولا جيلونشي، من الأرجنتين، بصفتها مستشارة حكومية وأماً لطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد، وشيري براينارد، من جنوب إفريقيا، ودومينيك كانتر، من الأرجنتين، وأمل حمزة، من الشارقة.

في مستهل الجلسة، أوضحت دعاء دريدي أن معظم دول العالم باتت ملتزمة من حيث السياسات الداعمة للتعليم الدامج، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق الفعلي داخل المدارس، وهو ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة لعام 2020 الذي أكّد وجود فجوة واضحة بين النصوص والتنفيذ. وأضافت أن المعلمين يدركون معايير الدمج بشكل عام لكنهم يفتقرون إلى المعرفة التفصيلية التي تحولها إلى ممارسة يومية، الأمر الذي يستدعي تدريب الكوادر التعليمية بشكل أوسع. كما أشارت إلى أن التمويل والتقنيات المساندة يمثلان عنصراً أساسياً لمساندة الطلبة من ذوي الإعاقة على الاستقلالية.

وتخللت الجلسة شهادات ملهمة من أصحاب تجارب واقعية، فروت شيري براينارد رحلتها كأول طالبة من ذوي الإعاقة الذهنية في مدرستها العامة، وكيف تجاوزت العقبات لتصبح مساعدة مدرسة مؤهلة، مؤكدة أن التعليم الشامل يغيّر الحياة عندما يقوم على احترام التنوع والقدرات. وتحدثت دومينيك كانتر عن أهمية الدعم الأسري، معتبرة أن التعليم الشامل حق أساسي، فيما شاركت د.أمل حمزة وابنتها المناصرة الذاتية آية تجربتهما مع تحديات الدمج، بدءاً من صعوبات القبول وحتى الأعباء المادية. ودعت إلى إدراج معايير الدمج ضمن تقييم المدارس السنوي وإشراك أولياء الأمور في عملية التقييم.

تجربة الإمارات

أكدت فاطمة العبدولي أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالتعليم الدامج منذ أكثر من عشرين عاماً، من خلال وضع بنود خاصة بتعليم ذوي الإعاقة وتطوير ممارسات وبرامج لدمجهم في المدارس الحكومية. وأوضحت أن هذه الجهود تطورت بشكل متدرج وصولاً إلى اعتماد سياسة التعليم الدامج عام 2020، التي أرست إطاراً تشريعياً وإجراءات عمل واضحة.

وأشارت فاطمة إلى أن الرقابة المدرسية تعد إحدى الركائز الأساسية، إذ تُقيّم المدارس بشكل مستمر، وتشمل معايير ذلك اشتراطات خاصة بدمج الطلبة من ذوي الإعاقة. ولفتت إلى أن التدريب يمثل جانباً محورياً في هذا المسار، إذ بدأت الوزارة بتدريب المدارس على مبادئ الدمج، وباتت أغلب المدارس تراعيها وتوفر للطلبة إمكانية الوصول إلى مرافقها بسهولة. وأضافت أن التدريب يشمل المعلمين والعاملين كافة، وليس فقط الاختصاصيين.

واختتمت مداخلتها بتأكيد أن الوزارة تواصل دراسة الفجوات القائمة في الميدان التعليمي، وتعمل بشكل منهجي على معالجتها، بهدف ترسيخ تجربة تعليم دامج متطورة تعكس التزام الدولة بتمكين جميع الطلبة دون استثناء.

رؤى وخبرات

شاركت باولا جيلونشي تجربتها كأم لطفل من ذوي التوحد وصانعة سياسات، موضحة أن التحديات ما زالت قائمة، إذ يحصل أقل من 10% من الأطفال ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في مدينتها، مشيرة إلى أهمية التدريب الإلزامي لجميع أصحاب المصلحة.

وأكّد جودي كار أن التعليم الدامج ليس عملاً خيرياً بل هو حق إنساني ووسيلة فعّالة اقتصادياً واجتماعياً، إذ يفتح أمام الأطفال فرصاً أوسع للانخراط في المجتمع والشعور بالانتماء.

حالات الطوارئ

الجلسة الثانية التي حملت عنوان «وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز التعليم الدامج أثناء حالات الطوارئ» وأدارها خوسيه ماريا فييرا، المدير التنفيذي للتحالف الدولي للإعاقة، استضافت عدداً من الخبراء والمناصرين الذاتيين هم سيدّو نوحو عمرُو، وحليمتو دابوغي، ومونيكا كورتِس، وساندرا بنيتيز، وفاديا وميا من لبنان، وايسوفو من بوركينا فاسو.

واتفق المشاركون على ضرورة وضع التعليم الدامج الموجّه لذوي الإعاقة في صلب الاستجابة لكل مراحل الطوارئ. وأشاروا إلى تقييم مؤسسات التعليم وفق معايير الدمج، وبناء القدرات على المناصرة، وتطرّقوا للعديد من المشاريع في النيجر وكولومبيا وغيرهما، التي ستنتج أدوات مفتوحة ومتاحة عالمياً للأُسر والوكالات الإنسانية لدعم التعليم الدامج.

ورأى المتحدثون أن حزمة الاستجابة التعليمية في الأزمات يجب أن تشمل مساحات تعلّم آمنة، ومواد تعليمية مخصّصة، ودعماً نفسياً اجتماعياً، وتدريباً للمعلمين، وفقاً لمبادئ واضحة تتمثل في عدم إقصاء أي طفل، والتعلّم في فضاءات مشتركة، واعتبار التنوع قيمة، واستمرارية الدمج حتى أثناء الأزمات.